الحدث منه، ولو خرج لم يشعر به، فإذا نام القاعد ممكنا مقعدته من الأرض، فيبعد خروج الحدث، وإن خرج يشعر به غالبا.

وهذا الضبط لا أرضاه؛ فإن من نام مستلقيا، فإليتاه ملتصقتان بالأرض، ولو استثفر بتبان (1) ونام مستلقيا، فطهارته تنتقض، مع بعد خروج الحدث، وينتقض الوضوء بأول حد النوم، كما تقدم معناه.

149 - ومالك يصير إلى أن الطهر لا ينتقض ما لم يثقل النوم (2).

فإذا مأخذ المذهب الظاهر للشافعي، أنه وردت أخبار مطلقة في إلحاق النوم بالحدث، كما روي أنه عليه السلام قال: " من استجمع نوما، توضأ " (3)، وقال صفوان: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم " (4)، فأجرى (5) النوم بحكم هذه الظواهر حدثا، واستثنى نوم القاعد للأخبار الصحيحة فيه.

150 - وأما أبو حنيفة، فإنه قال: من نام على هيئة من هيئات المصلين قائما، أو راكعا، أو ساجدا، لم يبطل وضوؤه (6). وظاهر مذهب الشافعي أن الوضوء ينتقض بالنوم على هذه الحالات.

وحكى البويطي قولا للشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، وغلطه معظم الأئمة فيه.

ثم أبو حنيفة لا يفصل بين أن ينام في الصلاة، وبين أن ينام وهو غير مصل، فلا