في المصنفات، فهذا أصل الباب، ومنه تتشعب المسائل.

34 - ثم ينبغي ألا يحدث نجاسة سوى نجاسة البلوى، فلو استعمل الرجل روثة، فقد ذكرنا أن الفرض لا يسقط به، ثم لو أراد بعد ذلك الاقتصار على الأحجار، لم يجز؛ فإنه باستعمال الروث أحدث نجاسة أجنبية، وقد تقرر أن الاقتصار على الأحجار يختص بنجاسة البلوى، فيتعين إذا استعمال الماء.

ولو استعمل حجرا أملس، فإن نقل النجاسة، تعين استعمال الماء؛ فإنه كما يختص [ما ذكرناه] (1) بنجاسة البلوى، كذلك يختص بالمحل المخصوص.

وإن وضع الحجر الأملس، ورفعه، ولم ينقل النجاسة، ثم أراد استعمال الأحجار المنشفة بعد هذا، جاز.

ولو استعمل حجرا مبتلا، لم يجز؛ فإنه لا ينشف، فإن انبسطت النجاسة بهذا السبب، وتعدت محلها، تعين استعمال الماء. وإن لم تنبسط النجاسة، وأراد أن يستعمل بعد ذلك الحجر المبتل أحجارا ناشفة منشفة، فقد كان شيخي يمنع ذلك ويقول: ذلك البلل يتنجس بملاقاة النجاسة، فيصير في حكم نجاسة أجنبية؛ فيتعين استعمال الماء.

ولي في هذا نظر؛ فإن عين الماء لا تنقلب نجسا، وإنما تجاوره النجاسة أو تخالطه.

135 - وفي هذا الفصل بقية فقه، تتعلق بكلام بعد هذا.

ولو خرجت نجاسة نادرة كالدم والمذي، ففي جواز الاقتصار على الأحجار قولان: أحدهما - يجوز؛ فإنا لم نتعبد بالإحاطة بأصناف النجاسات الخارجة.

والثاني - لا يجوز؛ فإنه تخفيف غير منقاس، ورد في نجاسة البلوى.

وقال العراقيون: القولان في نجاسة نادرة يتعلق بخروجها الوضوء، فأما ما يتعلق به الغسل، وهو دم الحيض، فيتعين في إزالته الماء قولا واحدا، وهذا ليس بعيدا عن الاحتمال.