(١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٠)، مسلم [٥/ ٣٧]، وهو في التحفة [٥/ ٣٧٣].

(٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الحاضر يتَّخذ الكلب الضَّاري يصيد به؟

قال: إنَّما الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم.

فقيل له: إنَّهم يصيدون بها ويتَّخذونها للَّذَّة؟

قال: ما يعجبني ذلك، أن يتخذوها على ذلك، إلَّا أن يكون مَنْ لعلَّه يريد الصَّيد.

فقيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا يسافر ما تقصر فيه الصَّلاة، أيقصر؟

قال: لا، إنَّما يقصر المسافر، وأمَّا من يتَّخذها لهوًا ويخرج بها، وأقول له: أقْصُرْ!!

فقيل له: أفترى إن فعل أن يقصر؟

قال: آمره ألَّا يفعل.

قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن أهل الرِّيف، يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ما فيها من دوابِّهم؛ لكيلا تفتح أبوابهم، ولا يُقتَحَم عليهم جدرانهم فتسرق دوابّهم؟

قال مالكٌ: ما أرى ذلك، إنَّما جاء الحديث: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًَا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًَا وَلَا ضَرْعًَا» (١).

قال ابن القاسم عن مالكٍ نحوه.

قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكًا وسُئِلَ عن قتل الكلاب؟

قال: أرى أن تُقتَلَ ويقتل منها ما يؤذي في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه.

فقيل مثل الفسطاط؟

قال: نعم، فأمَّا المواضع التي تكون فيها المواشي، فلا أرى أن تقتل».

(١) متفق عليه: أخرجه مالك [٥/ ١٤١١]، ومن طريقه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم [٥/ ٣٨]، وهو في التحفة [٤/ ١٩] .........