فإن قال قائل: لا ينبغي أن يقتل إلا إذا قتل، فقد أحل الله قتل النفس بالفساد حين قال: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض﴾ [المائدة: 32] ، إنه يقول: بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، يقول: فمن قتله ولم يقتل نفسا ولم يفسد ﴿فكأنما قتل الناس جميعا﴾ [المائدة: 32] ، ولم يخصص الله القتل في ذكر المحاربة بشيء إلا ما يجمعه وغيره من الفساد، ولكن الفساد يختلف، فمنه ما يكون كبيرا عظيما، ومنه ما يكون على غير ذلك، فالإمام يجتهد في ذلك رأيه في القتل أو القطع أو الصلب.

40 - ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن عائشة قالت لعمار بن ياسر: إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول

: " لا يحل قتل المؤمن إلا في ثلاث خلال: أن يقتل فيقتل به، أو بزنا بين فيرجم، أو بفساد في

الأرض "، والله، ما أتى عثمان من هؤلاء الثلاث شيئا

41 - ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن عثمان بن عفان قال: لا نعلمه

يحل قتل المسلم إلا بأربعة: بأن يكفر بعد إيمانه، أو يقتل نفسا فيقاد بها، أو يزني وقد أحصن

فيرجم، أو بفساد في الأرض فيقتل بالفساد

- قال مالك: أما المحارب فرجل حمل على قوم بالسلاح فضرب رجلا على غير نائرة ولا دخل ولا عداوة , أو قطع طريقا، أو أخاف المسلمين، فهذا إذا أخذ فإن الإمام يلي قتله ولا ينتظر به ولا يجوز له فيه عفو، وأما المغتال فرجل عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيتا فقتله وأخذ متاعه، فهذه الغيلة، أو رجل شد على قوم، عرض لهم في طريق، فشد عليهم فقتل وأخذ متاعا، فتلك الغيلة أيضا، وهي عندي بشبه المحاربة، فإذا ظهر على هذا فقتل، ولم يكن للإمام أن يعفو عنه، وإنما قاتل الغيلة يعد من المحاربة.

- قال مالك: وأما رجل دخل على رجل في حريمه مكابرا حتى ضربه أو جرحه أو قتله، وخرج مكابرا ولم ينتهب متاعا، وإنما كان ضربه إياه لنائرة كانت بينهما أو عداوة، فهذه النائرة لا يشك فيها أحد، أنه إذا أخذ فعليه القصاص.

قال: والعفو يجوز فيه لأولياء المقتول، إن هم عفوا وعليه العقوبة جلد مائة، وحبس عام.

4- وقال مالك: إذا كان الرجل قاطعا للسبيل يحق على من لقيه قتاله والحرص على سفك دمه، ولو قطع بناس، ثم رآه غيرهم كان حقا عليهم أن يتعاونوا عليه، قيل له: فمن قتل على مثل ذلك، قال: قتل على خير، ولم أزل أسمع من أهل العلم أن رسول الله عليه السلام قال: من قتل دون ماله ونفسه فهو شهيد.

- وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: ما كان من قتل غيلة عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة، أو محاربة للمسلمين بلصوصية عن غير تأويل في دين ولا شبهة ولا خلوعا وفسقا ومحاربة للمسلمين ومروقا، فإنه ليس لأهل الدم في ذلك قبض، ولا شرط من عفو، ولا غيره، وإنما ولي ذلك الإمام.

- قال مالك: قتل الغيلة أن يقتل رجل رجلا على غير ذحل ولا عداوة، وأن يقتل رجل على ماله، وإن ذلك ليس بعفو عنه، ليس بمنزلة قتل العمد على وجه العداوة والنائرة، وإنما قاتل الغيلة يعد من المحاربة، وما كان من قتل غيلة عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة إلا محاربة للمسلمين بلصوصية فإنما ولي ذلك الإمام.

47 - ابن وهب قال: أخبرني خالد بن حميد، أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم، أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغصبه ماله، فرماه فنزع عينه، هل عليه دية، فقال: لا، ولا نفسه، فقلت لربيعة: عن من تذكر ذلك، فقال: كان سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف يخبران عن رسول الله عليه السلام أنه قال