فمن أظهر ذنبه وتاب إلى الله أمن على نفسه وصار على عهده، ومن اطلع المسلمون عليه قبل ذلك كان فيه ما فرض الله من نكاله وكما أخرج رسول الله عليه السلام بني الحقيق من بني النضير إلى خيبر اتهمهم، وكما أخرج عمر بن الخطاب أهل فدك وأهل حنين إلى أريحا، وأهل دينهم من أهل الشام، وإنما كان إخراجهم حين نفوا لما وصل إلى العرب من الأرضين لدنوهم إلى المسلمين، لأنه لا يصلحهم ما تحت أيديهم، فليس اليوم ينفي أحد إلى عدو لا يبلغه مشالح المسلمين ولا مساكنهم إلى ما جاوزت الدروب والبحار، ولكن يقام على ذلك من أهل الذمة النكال الذي أمر الله به، والسجن في عمل يؤدي منه الجزية فيما اتهموا عليه

قال يونس: وقال ربيعة: أما اللص العادي ممن يدعي بالإسلام فلو أنه تاب من قبل أن يقدر عليه وعنده حق لأقيم عليه أو تباعة في جسده لأتبعت، أو مال لمسلم لأخذ له منه وأدي على المسلم منه، ولا تنجيه التوبة من ذلك، ولو وضعت عنه تلك الحقوق بتوبته قبل أن يقدر عليه لم يزل لصا يأخذ أموال الناس المسلمين ويبلغ أنفسهم فيجترئ على حدود الله فيهم، ثم ينادي بالتوبة فيوضع عنه بذلك الحقوق ونكل

قال يونس: وقال ربيعة: فإذا كان اللص عاديا لم يصب من ذلك شيئا فتاب قبل أن يقدر عليه، كان قمنا من أن لا يعاقب على ما مضى، لأنه ليس عليه حق يتبع به إلا رأي الإمام، وإنما يعاقب الإمام ليرجع الناس إلى طاعة الله، وإن أخذه الإمام من قبل توبته ويروعه، رأى فيه من عقوبته على قدر ما بلغ من الذنب، ولا ينف مسلم من بلد ولا يخرج إلى أرض العدو، فيخرج من الإسلام إلى الكفر، وحرى أن يكون من أولئك من يوافقه بعض ذلك , إلا أن يسجن الرجل بأرض الغربة لتضيق عليه وليبعده من رحمة القرابة

ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى ابن سعيد أنه قال في المحارب لله ورسوله: إن كان فر إلى أرض العدو أو ترك دين الإسلام وصار على دين من فر إليه، فإنه يقتل إذا أخذ، وإن كان خرج في أرض الإسلام فقطع الطريق وأخافهم، فإنه إن أصاب دما قتل، وإن لم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف، وإن كان خرج ولم يصب دما ولا مالا، فإن النفي فيه، فيما بلغنا، أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها

ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن يزيد الملطي كان في أصحاب له، فقطعوا السبيل وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا، فأمر بهم عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه السلام فقطع من كل إنسان فيهم يدا أو رجلا، قال يزيد بن أبي حبيب: رأيت بعضهم.

قال يزيد بن أبي حبيب: إن الذي يفسد في الأرض، إن قتل وجب عليه القتل

ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح وعبد الكريم قالا: إن أقروا بالإسلام، ثم حاربوا فلم يقربوا دما ولا مالا حتى أخذوا ففيهم حكم الله إلا أن يعفوا، أي ذلك شاء الإمام إن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء واحدة منهن فعله ويترك ما بقي، قال ابن جريج: وقال عطاء وعبد الكريم: وإن أقروا بالإسلام، ثم حاربوا ولم يقربوا دما ولا مالا حتى تابوا من قبل أن يقدر عليهم، ولا سبيل عليهم، وإن أصابوا دما أو مالا، ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم، اقتص منهم ما أصابوا قط، ثم أعفوا

ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: أيما شاء الإمام فعل في المحارب إذا أخذ 33 - ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول في المحارب الذي يقطع السبيل وينفر بالناس في كل مكان ويعظم فساده في الأرض إنه إذا ظهر عليه قتل، وإن لم يقتل أحدا، وقد كان أعظم الفساد وأخاف السبيل وذهب بأموال الناس.

قال: فإن قدر عليه السلطان قبل أن يأتي تائبا، فإن السلطان يرى فيه رأيه في القتل أو الصلب أو القطع أو النفي.