كالقبلة إذا اشتبهت، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها] (1).

دليل القول الثاني:

أن الأسير ومن في حكمه صام الشهر على شك فيه، فلا يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان (2).

الترجيح:

الراجح القول الأول القائل إن صيام الأسير ومن في حكمه لرمضان بالتحري، وأصاب الشهر صحيح يجزئ، وذلك؛ لقوة ما استدلوا به.

الصورة الثانية:

أن يوافق الشهر الذي صامه ما بعد رمضان، فإنه يصح ويجزئه؛ لأنه بذهاب الشهر استقر في ذمته، وبصيامه يكون تم قضائه (3) إلا أن يوافق صيامه الأيام التي لا يصح صيامها كالعيدين فيلزمه قضائها (4).

الصورة الثالثة:

أن يوافق صيامه ما قبل شهر رمضان، فقد اختلف العلماء فيها على قولين: