المبحث السادس: أثر القمرين في حكم السلم بالأشهر الهلالية أو الشمسية:
هذه المسألة مشتملة على أمرين: الأمر الأول: حكم السلم بالأشهر الهلالية والأمر الثاني حكم السلم بالأشهر الشمسية وإليك بيانها:
الأمر الأول: حكم السلم بالأشهر الهلالية:
لا خلاف بين العلماء في جواز السلم بالأشهر الهلالية (1)؛ لأن الأصل بالأشهر عند المسلمين أن تحسب بالهلال؛ لقوله تعالى ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (2)، جاء في المغني [الفصل الثالث في كون الأجل معلوماً بالأهلة، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال ... ثم قال: ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك] (3).
الأمر الثاني: حكم السلم بالأشهر الشمسية:
إذا أسلم وكان أجل السلم إلى شهر شمسي كشباط، ونحوه، فهل يصح الأجل، أم لا؟ فإن كانت الأشهر غير معلومة للمتعاقدين أو أحدهما فلا تصح (4)،
(1) بدائع الصنائع 4/ 449 وفتح القدير 7/ 83، وحاشية ابن عابدين 7/ 354، والإشراف 2/ 568، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501، وحاشية الدسوقي 4/ 333 والبيان 5/ 427، وروضة الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197 ومغني المحتاج 2/ 105 والمغني 6/ 405 والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264، وكشاف القناع 3/ 337.
(2) سورة البقرة، آية: (189).
(3) المغني 6/ 405.
(4) بدائع الصنائع 4/ 449 وفتح القدير 7/ 83، وحاشية ابن عابدين 7/ 354، والإشراف 2/ 568، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501، وحاشية الدسوقي 4/ 333 والبيان 5/ 427، وروضة الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197 ومغني المحتاج 2/ 105 والمغني 6/ 405 والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264، وكشاف القناع 3/ 337.