القول الأول:

أن صيامه لشهر رمضان بعد التحري، فوافق ما قبل شهر رمضان غير صحيح.

وهو قول الجمهور الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

القول الثاني:

أن صيامه لشهر رمضان بعد التحري، فوافق ما قبل شهر رمضان صحيح يجزئ.

وهو قول بعض الشافعية (5)، وبعض الحنابلة (6).

الأدلة:

دليل القول الأول:

لأنه أدى العبادة قبل وقتها كما لو صلى قبل الوقت بالاجتهاد (7).

دليل القول الثاني:

[لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، أو تجب في السنة، أداها قبل وقتها بالاجتهاد أجزأه كالوقوف بعرفة] (8).