تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: حكم الصعود إلى القمر:

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وهي حكم الصعود إلى القمر، وغيره من الكواكب، وذلك على قولين:

القول الأول:

أن الصعود على سطح القمر، وغيره من الكواكب مما يجوزو يمكن شرعاً.

وهو قول لبعض المعاصرين (1).

القول الثاني:

أن الصعود على سطح القمر، وغيره من الكواكب لا يمكن ولا يجوز شرعاً.

وهو قول بعض المعاصرين (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * إِلا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ (3).

وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً﴾ (4).

وقوله تعالى: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ

(1) منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - انظر: مجموع فتاويه 1/ 254.

(2) انظر: مجموع فتاوي الشيخ عبدالعزيز بن باز 1/ 254، 266.

(3) سورة الحجر، الآيات رقم (16 - 18).

(4) سورة الفرقان، آية رقم (61).

أثر القمرين في الأحكام الشرعية · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر القمرين في الأحكام الشرعيةص ٢٨٤