تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صور:

الصورة الأولى:

أن تكون الأيام التي صامها أو الشهر الذي صامه هو شهر رمضان واختلف العلماء في إجزائه عن الصيام الواجب عليه فيها على قولين:

القول الأول:

أنه إن وافق صيامه شهر رمضان، فإنه يصح، ويجزئه عن رمضان.

وهو قول الجمهور الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

القول الثاني:

أنه إن وافق صيامه شهر رمضان، فإنه لا يصح الصيام، ولا يجزئه.

وهو قول بعض المالكية (5).

الأدلة:

دليل القول الأول:

[أنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب، أو لم يعلم الحال أجزأه

(1) المبسوط 3/ 63، وبدائع الصنائع 2/ 231، وفتح القدير 2/ 317.

(2) الكافي لابن عبدالبر 121، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335، حاشية الدسوقي 2/ 144.

(3) البيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، ومغني المحتاج 1/ 426.

(4) المغني 4/ 422 والشرح الكبير والإنصاف 7/ 350 - 351 وكشاف القناع 2/ 376.

(5) مواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 335 - 336 وحاشية الدسوقي 2/ 144 وقال به الحسن بن صالح انظر البيان 3/ 486، والمجموع 6/ 296، والمغني 1/ 422.

أثر القمرين في الأحكام الشرعية · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر القمرين في الأحكام الشرعيةص ٢٩٦