التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

بطاقة الكتاب

المؤلف

أبو يعلى الفراء (ت ٤٥٨هـ)

العنوان كما في الطبعة

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

القسم

الفقه الحنبلي

المحقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الطبعة

الأولى، ١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

عدد الأجزاء

٣

عدد الصفحات

١٬٥٧٩

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• كتاب الاعتكافج١ ص٥
• مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعاتج١ ص٥
• مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتهاج١ ص١٠
• مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتينج١ ص١٤
• مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثانيج١ ص٢٤
• مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافهج١ ص٢٧
• مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزهج١ ص٣٠
• مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافهج١ ص٣٦
• مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتينج١ ص٣٨
• مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافهج١ ص٤٠
• مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافهج١ ص٤٢
• مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماءج١ ص٤٣
• مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريسج١ ص٤٥
• مسألة فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنهج١ ص٤٨
• كتاب الحجج١ ص٥٣
• مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلةج١ ص٥٣
• المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلكج١ ص٥٩
• مسألة [لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحا، أو [زمنا] كان، أو معسراج١ ص٦٢
• مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأهج١ ص٦٩
• مسألة إذا كان مرضه يرجى زواله، لم يجز له أن يحج عن نفسهج١ ص٧١
• مسألة وإذا حج المعضوب عن نفسه، أو الشيخ الكبير، ثم برئ من غضبه، أو أحدث الله- تعالى- في الشيخ قوة، فإن تصور ذلك، فإنه يجزئه، ولا إعادة عليهج١ ص٧٣
• مسألة من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحجج١ ص٧٥
• مسألة الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا يقوده، لزمه الخروج بنفسهج١ ص٧٦
• مسألة إذا مات وعليه حجة الإسلام، لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دورية أهله، سواء وصى بذلك، أو لم يوصج١ ص٨٠
• مسألة الحج يقع عن المحجوج عنهج١ ص٨٩
• مسألة لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآنج١ ص٩٣
• مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفقج١ ص٩٨
• مسألة فإن أخذ مالا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاجج١ ص١٠٠
• مسألة إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهماج١ ص١٠١
• مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغيرج١ ص١٠٣
• مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتينج١ ص١١٤
• مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"ج١ ص١٢٠
• مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجةج١ ص١٣٧
• مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهرهج١ ص١٤٧
• مسألة الأفضل أن يحرم من الميقاتج١ ص١٦١
• مسألة يحرم في دبر صلاتهج١ ص١٦٧
• مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النيةج١ ص١٧٤
• مسألة إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراريج١ ص١٨١
• مسألة لا تستحب الزيادة على تلبية النبي ﷺ، فإن زاد جازج١ ص١٨٣
• مسألة يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطوافج١ ص١٨٨
• مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبةج١ ص١٨٩
• مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضانج١ ص١٩٢
• مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثرج١ ص١٩٧
• مسألة العمرة واجبةج١ ص٢٠٠
• مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القرانج١ ص٢١٣
• مسألة الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم الترويةج١ ص٢٤١
• مسألة يجوز فسخ الحج إلى العمرةج١ ص٢٤٥
• مسألة المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دمج١ ص٢٥٦
• مسألة إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، فإن رجع إلى موضع تقصر فيها الصلاة سقط عنه دم المتعةج١ ص٢٦٢
• مسألة إذا أحرم بعمرة في رمضان، وطاف لها في شوال، وحج من عامه ذلك، لم يكن متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحجج١ ص٢٦٧
• مسألة يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحرج١ ص٢٧٠
• مسألة لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحرج١ ص٢٧٣
• مسألة إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة أجزأهج١ ص٢٨١
• مسألة إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر، صامها قضاء، وعليه دم لتأخيرها عن أيام الحج، أو كان واجدا للهدي فأخره عن أيام النحر، فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التمتع والقران، والثاني لتأخيره ذلك عن وقته؟ج١ ص٢٨٨
• مسألة إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأهج١ ص٢٩٥
• مسألة يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفةج١ ص٣٠٠
• مسألة في المتمتع إذا دخل في الصوم، ثم وجد الهدي في صيامه، أجزأه المضي فيهج١ ص٣٠٢
• مسألة المتمتع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، فإذا كان يوم النحر ذبح وحل، فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها، ولكن يحرم بالحج، ثم لا يحل حتى يتحلل منهما معاج١ ص٣١٠
• مسألة حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاةج١ ص٣١٥
• مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ثم عاد إلى ميقات، لم يسقط عنه الدم؛ لبي أو لم يلبج١ ص٣٢٠
• مسألة المكي إذا خرج إلى الحل، فأحرم منه بالحج، لم يلزمه الدم؛ سواء عاد إلى الحرم، أو لم يعد، ومضى على إحرامه إلى عرفةج١ ص٣٢٦
• مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم بحجة أو عمرة، ثم جامع فيها، فعليه قضاؤها، فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح الروايتينج١ ص٣٢٩
• مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامهج١ ص٣٣١
• مسألة إذا أحرم بنسك، ثم نسي ما أحرم به، فهو مخير؛ إن شاء صيره حجا، وإن شاء صيره عمرةج١ ص٣٣٤
• مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازينج١ ص٣٣٧
• مسألة إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليهج١ ص٣٤١
• مسألة إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليهج١ ص٣٤٧
• مسألة إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدىج١ ص٣٥٣
• مسألة إذا لبس المحرم القباء، فادخل كتفيه فيه لزمته الفديةج١ ص٣٥٥
• مسألة للمحرم أن يغطي وجهه في أصح الروايتينج١ ص٣٥٦
• مسألة لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتينج١ ص٣٦٢
• مسألة إذا لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية في أصح الروايتينج١ ص٣٦٨
• مسألة قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم، وكذلك الحكم في الطيبج١ ص٣٧٦
• مسألة إذا دهن المحرم بزيت، أو شيرج، فلا فدية عليه في أصح الروايتين، وسواء في ذلك استعماله في رأسه، أو بدنهج١ ص٣٧٩
• مسألة إذا لبس المحرم ثوبا مصبوغا بعصفر جاز له ذلك، ولا فدية عليهج١ ص٣٨٣
• مسألة إذا خضب المحرم لحيته بالحناء، أو يديه، أو رجليه، فلا فدية عليه، كالمعصفرج١ ص٣٩٠
• مسألة فإن لبس ثوبا مبخرا بعود أو ند فعليه الفديةج١ ص٣٩٢
• مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتينج١ ص٣٩٥
• مسألة إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه- أو قصر- قبل أن يحل له ذلك، فعليه دم في أصح الروايتينج١ ص٣٩٨
• مسألة فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام، وفي شعرتين مدان في أصح الرواياتج١ ص٤٠٢
• مسألة إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفديةج١ ص٤٠٤
• مسألة إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داودج١ ص٤٠٦
• مسألة على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتينج١ ص٤٠٩
• مسألة إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتينج١ ص٤١٢
• مسألة إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتينج١ ص٤١٩
• مسألة إذا حلق المحرم رأس حلال، فلا شيء عليهج١ ص٤٢٢
• مسألة إذا حلق الحلال رأس المحرم، وهو نائم، أو مكره، فالفدية على الحالقج١ ص٤٢٩
• مسألة إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه، فعلى المحلوق شعره فدية، ولا شيء على الحالقج١ ص٤٣١
• مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركهج١ ص٤٣٢
• مسألة إذا كان المحرم أصلع، أو محلوق الرأس، استحب إمرار الموسى على رأسه، ولم يجب عليهج١ ص٤٣٨
• مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيبج١ ص٤٤٢
• مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتينج١ ص٤٤٤
• مسألة إذا قلم ثلاثة أظفار فصاعدا، ففيها دم، وإن قلم أقل من ذلك، فهو على الروايات التي تقدمت في حلق الشعرج١ ص٤٤٧
• مسألة إذا حلق ثم حلق، أو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة في أصح الروايتينج١ ص٤٥٣
• مسألة إذا وطئ وكفر، ثم وطئ ثانيا، فعليه كفارة ثانيةج١ ص٤٦١
• مسألة إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا، ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه فديتانج١ ص٤٦٣
• مسألة فإن أصاب صيدا، وحلق، وتطيب، ولبس على وجه الرفض لإحرامه، فعليه لكل واحد من ذلك كفارةج١ ص٤٦٤
• مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطلج١ ص٤٦٦
• مسألة لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتينج١ ص٤٨٣
• مسألة إذا أحرم بالحج من مكة؛ إما أن يكون متمتعا، أو من أهل مكة، ففي حقه طواف قدوم مسنون، لكنه لا يطوف طواف القدوم حتى يرجع] من [منيج١ ص٤٩١
• مسألة استلام الركن اليماني مسنونج١ ص٤٩٤
• مسألة إذا استلم الركن اليماني لم يستحب تقبيل يدهج١ ص٤٩٨
• مسألة إذا لم يقدر على تقبيل الحجر، وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه، وقبلهاج١ ص٤٩٩
• مسألة لا تكره القراءة في الطواف في أصح الروايتينج١ ص٥٠١
• مسألة إذا طاف محدثا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتينج٢ ص٥
• مسألة إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنهج٢ ص١١
• مسألة إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدمج٢ ص١٧
• مسألة إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجرج٢ ص٢٣
• مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتينج٢ ص٢٥
• مسألة طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتينج٢ ص٣١
• مسألة يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، وهو أن يفعله عقيب طواف القدومج٢ ص٣٤
• مسألة ركعتا الطواف غير واجبتينج٢ ص٣٥
• مسألة لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلكج٢ ص٣٩
• مسألة إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءج٢ ص٤٥
• مسألة أول وقت طواف الزيارة إذا مضى النصف الأول من ليلة النحر، وذلك مبنى على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصف الثانيج٢ ص٤٨
• مسألة طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نية الفرض، فإن طاف بنية التطوع بعد دخول وقته، أو طاف للوداع، لم يقع عن طواف الزيارةج٢ ص٥٢
• مسألة السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتينج٢ ص٥٤
• مسألة يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصح الروايتينج٢ ص٦٣
• مسألة إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لم يصر رافضا للعمرةج٢ ص٨٠
• مسألة يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحدهج٢ ص٨٤
• مسألة للحلال أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافراج٢ ص٨٦
• مسألة وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرج٢ ص٨٧
• مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دمج٢ ص٩٥
• مسألة إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته، ولم يكن مسيئاج٢ ص١٠٠
• مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحرج٢ ص١٠٤
• مسألة فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟ج٢ ص١٠٩
• مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجرج٢ ص١١٠
• مسألة لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصةج٢ ص١١٤
• مسألة إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئهج٢ ص١١٧
• مسألة فإذا وقعت حصاة في ثوب إنسان، فنفضها عن ثوبه، فوقعت في المرمى، فحكى أبو بكر في "الخلاف" عن أحمد جواز ذلك في رواية بكر بن محمد خلافا للشافعي في قوله: لا يجزئهج٢ ص١٢٠
• مسألة إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئهج٢ ص١٢١
• مسألة إذا غابت الشمس يوم النفر الأول، وهو بمنى، فعليه أن يبيت الليلة بها، ويرمي من الغدج٢ ص١٢٥
• مسألة إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، لم يجزئه إلا مرتبا، ويعيد الوسطى والأخيرةج٢ ص١٢٧
• مسألة إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريقج٢ ص١٣٠
• مسألة لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفدية، وإذا ترك أقل من ثلاث ففيه ثلاث رواياتج٢ ص١٣٤
• مسألة فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم، وفي جميع الجمار دمج٢ ص١٤١
• مسألة ليس في يوم النحر خطبةج٢ ص١٤٣
• مسألة في النفر الأول خطبة مسنونة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريقج٢ ص١٤٧
• مسألة ليس في اليوم السابع خطبةج٢ ص١٤٨
• مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟ج٢ ص١٥٠
• مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دماج٢ ص١٥٥
• مسألة إذا طاف للصدر، ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة، أو عيادة مريض ونحوه، لم يجزئه من طواف الصدر، وعليه أن يطوف حين يخرجج٢ ص١٥٨
• مسألة والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي، صار محرما بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لزمته الفديةج٢ ص١٦١
• مسألة إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبيج٢ ص١٦٨
• مسألة إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة، فأحرم عنه رجل من أهل الرفقة، لم يصر محرما، ولم ينعقد الإحرامج٢ ص١٦٩
• مسألة إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلامج٢ ص١٧٣
• مسألة إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يحلله، وكذلك الأمةج٢ ص١٧٧
• مسألة فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوجج٢ ص١٧٩
• مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدةج٢ ص١٨٥
• مسألة إذا اشترى الرجل جارية محرمة، وقد كان البائع أذن لها في الإحرام، لم يكن للمشتري أن يحللهاج٢ ص١٩٠
• مسألة في العبد يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم يأذن له مولاه، أو يعتقه، فيحرم، والصبي يدخل مكة بغير إحرام، ثم يبلغ، أو يأذن له وليه، فيحرم، فلا دم عليهماج٢ ص١٩١
• مسألة في نصراني دخل مكة، فأسلم، ثم أحرم منها، فعليه دم لترك الميقات في أصح الروايتينج٢ ص١٩٣
• مسألة من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكةج٢ ص١٩٥
• مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم تجزأه حجة الإسلام عنه، ولزمه حجة، أو عمرةج٢ ص٢٠٤
• مسألة إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحدج٢ ص٢٠٨
• مسألة يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضعج٢ ص٢١٣
• مسألة إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد، بل يلزمه المضي في فاسدهج٢ ص٢١٧
• مسألة إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقانج٢ ص٢٢٠
• مسألة إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنةج٢ ص٢٢٤
• مسألة إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجهج٢ ص٢٢٧
• مسألة إذا وطئ بعد الرمي، وقبل طواف الإفاضة، مضى في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم؛ ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيحج٢ ص٢٣٣
• مسألة يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلكج٢ ص٢٣٧
• مسألة جماع الناسي يفسد الإحرامج٢ ص٢٤٠
• مسألة إذا وطئ دون الفرج، فأنزل، أو قبل، أو لمس، فأنزل، فسد حجه في إحدى الروايتينج٢ ص٢٤٥
• مسألة فإن قبل، أو لمس، أو وطئ دون الفرج، فلم ينزل وجبت عليه الفديةج٢ ص٢٤٩
• مسألة فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الرواياتج٢ ص٢٥١
• مسألة إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنةج٢ ص٢٥٢
• مسألة إذا وطئ امرأة في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنةج٢ ص٢٥٣
• مسألة إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء وشاةج٢ ص٢٥٥
• مسألة إذا وطئ القارن، فأفسد حجه وعمرته، لم يسقط عنه دم في القران بالإفساد، وكذلك المتمتعج٢ ص٢٥٧
• مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحلج٢ ص٢٦٣
• مسألة إذا ذبح الهدي، ثم سرق، لم يلزمه غيره، وسقط عنه الواجبج٢ ص٢٧٦
• مسألة إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات الشرعي، أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعينج٢ ص٢٧٨
• مسألة ومن فاته الحج بعذر من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التواني والتشاغل بما لا يعنيه، انقطع إحرام الحج، وتحول إحرام عمرةج٢ ص٢٨٣
• مسألة ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتينج٢ ص٢٩٢
• مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأج٢ ص٢٩٨
• مسألة العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياج٢ ص٣٠٠
• مسألة إذا قتل صيدا له مثل من النعم ضمنه بمثلهج٢ ص٣٠٤
• مسألة إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهماج٢ ص٣١٦
• مسألة إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثلهج٢ ص٣١٧
• مسألة إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرحج٢ ص٣٢٠
• مسألة بيض النعامة يضمن بقيمتهج٢ ص٣٢٢
• مسألة في حمام الحل والحرم شاةج٢ ص٣٢٤
• مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلكج٢ ص٣٢٥
• مسألة وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلكج٢ ص٣٢٧
• مسألة تعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير، لا قيمة الصيد، فإذا قتل صيدا له مثل، وأراد التقويم، وأن يشتري بالقيمة طعاما؛ فإنه يقوم مثل الصيدج٢ ص٣٢٨
• مسألة إذا جرح صيدا، وغاب عنه، ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤهج٢ ص٣٣٠
• مسألة كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتينج٢ ص٣٣١
• مسألة الصوم عن كل مد بر يوما، وعن كل نصف صاع تمرا وشعيرا يوماج٢ ص٣٣٥
• مسألة إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمهج٢ ص٣٣٦
• مسألة إذا قتل المحرم صيدا، ثم أكل منه، لم يلزمه للأكل شيءج٢ ص٣٤٠
• مسألة فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاءج٢ ص٣٤٦
• مسألة إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد أكل الميتة، ولم يأكل الصيدج٢ ص٣٤٧
• مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكلهج٢ ص٣٤٩
• مسألة فإذا ذبح المحل صيدا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيداج٢ ص٣٥٥
• مسألة إذا دل المحرم حلالا أو محرما على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاءج٢ ص٣٥٨
• مسألة فإن دل محل حلالا على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاءج٢ ص٣٦٦
• مسألة صيد الحرم مضمون على الصبي والذميج٢ ص٣٧١
• مسألة إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحدج٢ ص٣٧٢
• مسألة القارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذلك إذا تطيب، أو لبس، أو وطئج٢ ص٣٨٨
• مسألة إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فلا جزاء عليه في رواية حنبل، فقال: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عد من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه، فلا كفارج٢ ص٣٩٦
• مسألة يجوز للمحرم أن يقرد بعيرهج٢ ص٤٠٦
• مسألة إذا صال على المحرم الصيد قتله، ولا جزاء عليه على قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله، ولا ضمان عليهج٢ ص٤٠٨
• مسألة إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه الجزاءج٢ ص٤٠٩
• مسألة إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرسالهج٢ ص٤١١
• مسألة إذا اصطاد صيدا، وهو حلال، ثم أحرم، فأرسله من يده حلال أو محرم بغير أمره، لم يضمنج٢ ص٤١٦
• مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتينج٢ ص٤١٩
• مسألة ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرمج٢ ص٤٢٢
• مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرمج٢ ص٤٢٤
• مسألة ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسلهج٢ ص٤٢٧
• مسألة شجر الحرم مضمون على المحل والمحرمج٢ ص٤٣٢
• مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكنج٢ ص٤٣٤
• مسألة يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة، والصغيرة بالشاةج٢ ص٤٣٧
• مسألة لا يجوز أن يرعى حشيش الحرمج٢ ص٤٣٨
• مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعهج٢ ص٤٤١
• مسألة يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتينج٢ ص٤٤٦
• مسألة وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبهج٢ ص٤٤٩
• مسألة ولا يحرك صيد وج، ولا شجرها، وهي بالطائفج٢ ص٤٥٠
• مسألة مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتينج٢ ص٤٥١
• مسألة تستحب المجاورة بمكةج٢ ص٤٥٦
• مسألة الهدي واجب على المحصرج٢ ص٤٥٨
• مسألة وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة. وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتينج٢ ص٤٦٢
• مسألة إذا أحصر في حج التطوع، فحل منه بالهدي، لم يلزمه القضاء في أصح الروايتينج٢ ص٤٧٤
• مسألة إذا أحصر في حجة الفرض، فحل منها بالهدي، لزمه قضاء الحج، ولم تلزمه عمرة معهاج٢ ص٤٨٠
• مسألة هدي الإحصار يجزئ عنه الصيامج٢ ص٤٨٣
• مسألة ومقدار الصوم عشرة أيامج٢ ص٤٨٥
• مسألة ولا يجوز التحلل حتى يأتي بالبدل؛ الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل؛ الذي هو الدمج٢ ص٤٨٦
• مسألة إذا وقف بعرفة، وصد عن البيت، فله التحلل على ظاهر قول أحمد في المحصر: له التحلل، ولم يفرقج٢ ص٤٨٧
• مسألة إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإذا فاته الحج يفعل ما يفعله الفائت من عمل العمرة والهدي والقضاء على الصحيح من الروايتينج٢ ص٤٩٢
• مسألة إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض، أو أخطأ العدد: أن محلي حيث حبستني، جاز له التحلل عند وجود الشرط، وكذلك إن شرط: إن حصرني عدو، تحلل، ولا دم عليه. فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الدم، وعند العدو إسقاط الدمج٢ ص٥٠٤
• مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرمج٢ ص٥٠٨
• مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنونج٢ ص٥٢٥
• مسألة وصفة الإشعار: أن يشق صفحة سنامها الأيمن في أصح الرواياتج٢ ص٥٣٢
• مسألة التقليد مسنون في الغنمج٢ ص٥٣٣
• مسألة ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة، ولا الجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراه في الحرم، ونحره في الحرم، ولم يعرف به، أجزأهج٢ ص٥٣٨
• مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأهج٢ ص٥٤٠
• مسألة يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقرباج٢ ص٥٤٢
• مسألة لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتينج٢ ص٥٤٩
• مسألة إذا أوجبت بدنة، جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن، أو شعر، أو ولدت، كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد، لم يكن عليه شيء في الزيادةج٢ ص٥٥٥
• مسألة إذا نذر هديا، لزمه شاة، فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحيةج٢ ص٥٥٩
• مسألة إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتينج٢ ص٥٦٠
• مسألة إذا أوجبت هديا، أو أضحية معينة، ثم أصابها عور، أجزأت عنهج٢ ص٥٦٣
• مسألة فإن فقأ رجل عين الهدي تصدق بالأرشج٢ ص٥٦٧
• مسألة إذا قال: (لله علي أن أتصدق بفدية) ولم ينو شيئا، ولم ينحرها إلا في الحرمج٢ ص٥٦٨
• مسألة فإن غصب شاة، فذبحها لمتعته، أو قرانه، ثم أجازه مالكها، أو ضمنها، لم يجزج٢ ص٥٦٩
• مسألة إذا حج، ثم ارتد، ثم أسلم، فعليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما كان فعلهج٢ ص٥٧٠
• كتاب البيوعج٣ ص٧
• مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتينج٣ ص٧
• مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبههج٣ ص٢٦
• مسألة شراء الأعمى جائزج٣ ص٣٣
• مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقاج٣ ص٣٤
• مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتينج٣ ص٥٦
• مسألة ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك خيار المجلس، أو خيار الشرطج٣ ص٦١
• مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقهج٣ ص٧٠
• مسألة فإن أعتق المشتري في مدة الخيار نفذ عتقهج٣ ص٧٥
• مسألة إذا وطئ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه بالمهرج٣ ص٧٩
• مسألة فإن باع البائع، أو وهب وأقبض، أو أوقف في مدة الخيار، لم ينفذ شيء من ذلك، ولم يكن فسخا للبيعج٣ ص٨٠
• مسألة إذا وطئ البائع في مدة الخيار قبل الفسخ مع علمه بالتحريم؛ فهل يجب عليه الحد؟ج٣ ص٨٣
• مسألة إذا كان المبيع عبدا، فمات في مدة الخيار، لم يبطل الخيار في أصح الروايتينج٣ ص٨٥
• مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسدج٣ ص٨٩
• مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتينج٣ ص٩٧
• مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثج٣ ص١٠٣
• مسألة إذا اشترى سلعة، وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فالبيع جائزج٣ ص١١٢
• مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خيارهج٣ ص١١٤
• مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتينج٣ ص١١٧
• مسألة إذا شرطا أجلا مجهولا، أو خيارا مجهولا، فالعقد باطل، وإن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولةج٣ ص١١٨
• مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضر من الآخر جازج٣ ص١٢٧
• مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهماج٣ ص١٣٣
• مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصةج٣ ص١٣٥
• مسألة خيار الشرط لا يورثج٣ ص١٣٨
• مسألة إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدةج٣ ص١٥٣
• مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتينج٣ ص١٥٥
• مسألة إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيارج٣ ص١٦٠
• مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.ج٣ ص١٧٠
• مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنهج٣ ص١٧٣
• مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتينج٣ ص١٩٤
• مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنسج٣ ص١٩٦
• مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة، أو كاسدة، وسواء كانت بأعيانهاج٣ ص٢٠٣
• مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلكج٣ ص٢٠٥
• مسألة التفاضل جائز في الماءج٣ ص٢٠٧
• مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعضج٣ ص٢٠٨
• مسألة الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلاج٣ ص٢١٣
• مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الرواياتج٣ ص٢١٦
• مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجزج٣ ص٢٢٦
• مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - ﷺ -؛ فما كانتج٣ ص٢٣١
• مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتينج٣ ص٢٣٣
• مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومةج٣ ص٢٣٨
• مسألة يجوز بيع الخبز وزناج٣ ص٢٤١
• مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسةج٣ ص٢٤٣
• مسألة خل العنب وخل التمر جنسان، يجوز التفاضل فيهماج٣ ص٢٤٤
• مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحريج٣ ص٢٤٧
• مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها، وكذلك الألبان في إحدى الرواياتج٣ ص٢٥٠
• مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمرج٣ ص٢٥٥
• مسألة يجوز بيع الرطب بالرطبج٣ ص٢٦٤
• مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيدج٣ ص٢٦٨
• مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيعج٣ ص٢٨٠
• مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكولج٣ ص٢٨٤
• مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوىج٣ ص٢٩٢
• مسألة إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة، وتقابضا، ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبا من جنسه، كان له البدلج٣ ص٢٩٦
• مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينتج٣ ص٢٩٨
• مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتريج٣ ص٣١٠
• مسألة إذا باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، وله تركها حتى تدركج٣ ص٣١٨
• مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعهاج٣ ص٣٢١
• مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صحج٣ ص٣٢٩
• مسألة إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، بطل البيع، وتكون الثمرة بزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري في أصح الروايتينج٣ ص٣٣١
• مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتينج٣ ص٣٤٠
• مسألة يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطنج٣ ص٣٤٥
• مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلهاج٣ ص٣٤٨
• مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزةج٣ ص٣٥٢
• مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جازج٣ ص٣٥٦
• مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتينج٣ ص٣٥٩
• مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجزج٣ ص٣٧٣
• مسألة إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح في جميعها على ما سمىج٣ ص٣٩٠
• مسألة إذا قال: (بعتك ذراعا من هذه الدار)، وهما يعلمان مبلغ ذرعان الدار، صح البيعج٣ ص٣٩٤
• مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الردج٣ ص٣٩٧
• مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزوناتج٣ ص٣٩٩
• مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتريج٣ ص٤٠٢
• مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضهج٣ ص٤١١
• مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضهج٣ ص٤١٦
• مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلعج٣ ص٤٢٩
• مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتينج٣ ص٤٣٢
• مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيعج٣ ص٤٣٧
• مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبنج٣ ص٤٣٩
• مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماءج٣ ص٤٥٥
• مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرشج٣ ص٤٦٧
• مسألة إذا اشترى جارية حاملا، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمنج٣ ص٤٧٠
• مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري، ولم يعتبر في ذلك تراضيهما، ولا حكم الحاكمج٣ ص٤٧٣
• مسألة إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضاج٣ ص٤٧٦
• مسألة إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتينج٣ ص٤٧٨
• مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيارج٣ ص٤٩٠
• مسألة إذا اشترى شيئا مأكولا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمنج٣ ص٤٩٨
• مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جازج٣ ص٤٩٩
• مسألة إذا اشترى عبدين، أو ثوبين، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رده دون الصحيح في إحدى الروايتينج٣ ص٥٠٦
• مسألة إذا اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم ظهر على عيب رجع بأرشهج٣ ص٥١٣