١٨٣ - مسألة

وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلك:

نص عليه في رواية أبي النصر العجلي، فقال: وما حكم فيه أصحاب رسول الله ﷺ، فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يُستأنف الحكم في ذلك، لا نكتفي بذلك.

فأبو حنيفة بنى هذا على أصله، وأنه لا اعتبار بالمثل، وإنما الواجب القيمة.

وإنما يختص الخلاف مع مالك في قوله: يُعتبر المثل، إلا أنه لا يكفي في ذلك ما حكمت به الصحابة.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا﴾ [المائدة: ٩٥].

وهذان عدلان، وقد حكما به.

فإن قيل: ظاهره: أنه حكم باقٍ أبدًا، وعندك: أنه قد انقطع بحكم الصحابة.

قيل له: هذا لا يقتضي تكرار الحكم، كما لو قال: لا تضرب زيدًا، ومن ضربه فعليه ديتان؛ لأنه لا تتكرر الديتان بضرب واحد.

ولأنه صيد حكم بمثله صحابيان، فلم يجز العدول عن حكمهما.