التمهيد في أصول الفقه
القرن السادسأصول الفقه٤ أجزاء١٬٦٦٨ صفحةتحقيق: جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)
- الناشر
- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع
- الطبعة
- الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م
- عدد الأجزاء
- ٤
- عدد الصفحات
- ١٬٦٦٨
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- باب الحدودج١ ص٣٣
- باب الحروفج١ ص٩٩
- باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعضج١ ص١١٧
- باب ترتيب أصول الفقهج١ ص١٢١
- مسائل الأمرج١ ص١٢٤
- مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور بهج١ ص١٢٤
- مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعلج١ ص١٣٤
- مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعلج١ ص١٣٩
- مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوبج١ ص١٤٥
- مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوبج١ ص١٧٤
- مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحةج١ ص١٧٩
- مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرارج١ ص١٨٦
- مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهبج١ ص٢١٥
- مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتا للوجوب، ويكون فعلها في أوله ووسطه وآخره سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحةج١ ص٢٤٠
- مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمرج١ ص٢٥١
- مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟ج١ ص٢٦٠
- مسألةج١ ص٢٦٣
- مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟ج١ ص٢٦٩
- مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقهج١ ص٢٧٥
- مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرعج١ ص٢٨١
- مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟ج١ ص٢٩٠
- مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعياتج١ ص٢٩٨
- مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاءج١ ص٣١٦
- مسألةج١ ص٣٢١
- مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجبج١ ص٣٢٦
- مسألةج١ ص٣٣٥
- مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفينج١ ص٣٥٢
- مسائل النهيج١ ص٣٦٠
- مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليهج١ ص٣٦٠
- مسألة: النهي يقتضي التحريمج١ ص٣٦٢
- مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوامج١ ص٣٦٣
- مسألة: النهي عن الشيء أمر بضدهج١ ص٣٦٤
- مسألةج١ ص٣٦٨
- مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنهج١ ص٣٦٩
- مسائل العمومج٢ ص٥
- مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراقج٢ ص٤٥
- مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراقج٢ ص٥٣
- مسألة: أقل الجمعج٢ ص٥٨
- مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصهج٢ ص٦٦
- باب الخصوصج٢ ص٧١
- مسائل الاستثناءج٢ ص٧٣
- مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملةج٢ ص٧٧
- مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنسج٢ ص٨٥
- مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعهاج٢ ص٩١
- باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلةج٢ ص١٠١
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقلج٢ ص١٠١
- مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحدج٢ ص١٠٥
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآنج٢ ص١١٣
- مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺج٢ ص١١٦
- مسائل المطلق والمقيدج٢ ص١٧٧
- مسائل دليل الخطاب وفحواهج٢ ص١٨٩
- مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحهج٢ ص٢٢٥
- باب الكلام في المجمل والمبينج٢ ص٢٢٩
- مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفانج٢ ص٢٣٨
- باب الحقيقة والمجازج٢ ص٢٤٧
- باب المحكم والمتشابهج٢ ص٢٧٥
- مسألة: في القرآن آيات متشابهاتج٢ ص٢٧٥
- مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)ج٢ ص٢٧٦
- مسألة: ليس في القرآن غير العربيةج٢ ص٢٧٨
- باب البيانج٢ ص٢٨٥
- مسألةج٢ ص٢٩٠
- مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاصج٢ ص٣٠٧
- باب الكلام في الأفعالج٢ ص٣١٣
- مسألةج٢ ص٣١٣
- مسألةج٢ ص٣١٧
- مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي ﷺ وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجهج٢ ص٣٣٠
- باب النسخج٢ ص٣٣٥
- مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)ج٢ ص٣٤١
- مسألة: يجوز نسخ العبادةج٢ ص٣٤٨
- مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدلج٢ ص٣٥١
- مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منهاج٢ ص٣٥٢
- مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتهاج٢ ص٣٥٤
- مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحادج٢ ص٣٦٨
- مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاءج٢ ص٣٨٤
- مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماعج٢ ص٣٨٨
- مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعهج٢ ص٣٩٣
- مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول ﷺ ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقناج٢ ص٣٩٥
- مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخج٢ ص٣٩٨
- مسألةج٢ ص٤٠٧
- مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخهج٢ ص٤١١
- مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلكج٢ ص٤١٢
- مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟ج٢ ص٤١٣
- باب الكلام في الأخبارج٣ ص٩
- مسألة يقع العلم بالأخبار المتواترة. وقالت (البراهمة) لا يقع العلم بذلك، وإنما يقع بالمحسوسات فقطج٣ ص١٥
- مسألةج٣ ص٢٢
- مسألة ليس في التواتر عدد محصور، سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسبج٣ ص٢٨
- مسألة: شرط العلم الواقع بالتواترج٣ ص٣١
- مسألة ليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا مؤمنين، ولا عدولا، ويقع العلم بتواتر الكفار والفساقج٣ ص٣٢
- مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفتهج٣ ص٣٤
- مسألة يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلاج٣ ص٣٥
- مسألة يجب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلج٣ ص٤٤
- مسألة خبر الواحد لا يقتضي العلمج٣ ص٧٨
- مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىج٣ ص٨٦
- مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهةج٣ ص٩١
- مسألة خبر الواحد مقدم على القياسج٣ ص٩٤
- مسألةج٣ ص١٣٠
- باب فيما يرد به الخبرج٣ ص١٤٧
- مسألة تجوز رواية الحديث على المعنىج٣ ص١٦١
- مسألةج٣ ص١٦٩
- باب الكلام في الإجماعج٣ ص٢٢٤
- مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماءج٣ ص٢٢٤
- مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهادج٣ ص٢٥٠
- مسألة إجماع أهل كل عصر حجةج٣ ص٢٥٦
- مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماعج٣ ص٢٦٠
- مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماعج٣ ص٢٦٧
- مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجةج٣ ص٢٧٣
- مسألة اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضةج٣ ص٢٧٧
- مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهمج٣ ص٢٨٠
- مسألة الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحتهج٣ ص٢٨٤
- مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليلج٣ ص٢٨٥
- مسألةج٣ ص٢٨٨
- مسألة إذا اختلف الصحابة (رضي الله عنهم في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟ج٣ ص٢٩٧
- مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلكج٣ ص٣١٧
- مسألةج٣ ص٣٢٢
- مسألةج٣ ص٣٢٣
- مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماعج٣ ص٣٤٦
- باب الكلام في القياسج٣ ص٣٥٨
- مسألة القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماءج٣ ص٣٦٠
- مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعاج٣ ص٣٦٥
- مسألةج٣ ص٤١٢
- مسألةج٣ ص٤٢٢
- مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بهاج٣ ص٤٢٨
- مسألةج٣ ص٤٣٧
- مسألة يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنةج٣ ص٤٤٢
- مسألة ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليهج٣ ص٤٤٣
- مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهينج٣ ص٤٤٤
- مسألة يجوز إثبات الكفارات والحدود، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانعج٣ ص٤٤٩
- مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياساج٣ ص٤٥٤
- باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسدهج٤ ص٥
- مسألةج٤ ص٣٠
- باب الكلام في حكم الأصلج٤ ص٤١
- مسألةج٤ ص٤٤
- مسألةج٤ ص٥١
- مسألةج٤ ص٦١
- مسألةج٤ ص٦٩
- مسألةج٤ ص٨٧
- باب الاعتراضات على القياسج٤ ص٩٩
- باب ترجيح المعانيج٤ ص٢٢٦
- مسائل في استصحاب الحالج٤ ص٢٥١
- مسألة استصحاب حكم الأصل دليلج٤ ص٢٥١
- مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت لهج٤ ص٢٦٣
- مسألةج٤ ص٢٦٩
- باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهدج٤ ص٣٠٧
- مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطلج٤ ص٣٠٧
- مسألةج٤ ص٣٤٩
- مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة قولين متضادين في وقت واحدج٤ ص٣٥٧
- مسألةج٤ ص٣٦٦
- مسألةج٤ ص٣٧٣
- باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوزج٤ ص٣٩٥
- مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعتهج٤ ص٤٠٨
من كتب أبو الخطاب الكلوذاني
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـالمنظومة الدالية في السنةأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـالتهذيب في الفرائض - ت: الشافعيأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـالتهذيب في علم الفرائض والوصايا - ت: الخوليأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـالإنتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبلأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـ
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←الواضح في أصول الفقهأبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزالي ت ٥٠٥هـالمنخولالغزالي ت ٥٠٥هـالمنخول من تعليقات الأصولالغزالي ت ٥٠٥هـالمستصفىالغزالي ت ٥٠٥هـالمستصفى في علم الأصولالغزالي ت ٥٠٥هـأساس القياسالغزالي ت ٥٠٥هـالأربعين في أصول الدينالغزالي ت ٥٠٥هـالتعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منهالكيا الهراسي ت ٥٠٤هـالإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمينابن السيد البطليوسي ت ٥٢١هـقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر السمعاني ت ٤٨٩هـإيضاح المحصول من برهان الأصولالمازري ت ٥٣٦هـأصول السرخسيشمس الأئمة السرخسي ت ٤٨٣هـأصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصولفخر الإسلام البزدوي ت ٤٨٢هـ