قال النَّسَائِيُّ: رواه سفيان الثَّوْري، عن إبراهيم بن مُهَاجِر، عن مجاهد، عن قَائِد السَّائِب، عن السَّائِب، عن النبيِّ ﷺ. ورُوي عن مجاهد، عن ابن عمرو مرفوعًا وموقوفًا".
ورواه الطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٤٠ - ١٤١) من الطريق التي رواها الخطيب عنه، وقال: "لم يروه عن أبي سعيد إلَّا عمر بن عبد الواحد"! !
أقول: ليس في الإِسناد عنده من اسمه (عمر بن عبد الواحد)، ولا من كنَّاه بـ (أبي سعيد)! !
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
أقول: فات الهيثمي أن يعزوه للطبراني في "المعجم الصغير".
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (٢/ ٥٢ - ٥٣)، و"المصنَّف" لعبد الرزاق (٢/ ٤٧١ - ٤٧٣)، و"جامع الأصول" (٥/ ٣١٦ - ٣١٧)، و"مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و"مصباح الزجاجة" (١/ ١٤٥ - ١٤٦).
ومن تلك الشواهد، ما رواه البُخَاري في تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد (٢/ ٥٨٤) رقم (١١١٥)، وغيره، عن عِمْرَان بن حُصَيْن -وكان مَبْسُورًا (١) - قال: سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فقال: "إنْ صلَّى قائمًا فهو أَفْضَلُ، ومَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَه نِصْفُ أَجَرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".
ومنها، ما رواه مسلم مطوَّلًا في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا
(١) أي كانت فيه بَوَاسِير. "فتح الباري" (٢/ ٥٨٥).