المنكر وأشهد الله على كلامه، والقاعدة الشرعية تقضي بأن: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (1) ..

ومع ذلك فلو سلمنا لكم - جدلاً - بأن قوله ادعاء، فادعاؤه أولى من ادعائكم، إذ هو قد أتى باليمين الواجب عليه، ولم تأتوا أنتم بالبينة الواجبة عليكم ..

3 - العدالة:

قال تعالى: [ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] (2)، وقال تعالى: [قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين] (3) ..

والعلماء متفقون على عدم جواز انعقاد البيعة - ابتداءً - للظالم أو الفاسق أو المبتدع، لأنهم ممن نهى الله عز وجل عن طاعتهم ..

يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني: (وقد أجاز علماؤنا الجهاد تحت الأمير الخارجي كما أفتى علماء المالكية في المغرب الإسلامي، لكن لا يُعلم إقرارهم لحاكم خارجي يكون همه قتل الناس لا سياستهم ورعايتهم) (4) ..