وذلك بعد الواو والفاء باتفاق بين النحاة، لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف، وبعد (ثم) على خلاف بينهم لانفصالها عما يليها. انظر: المقتضب: 2/133 134، شرح التسهيل: 4/58 59، الارتشاف 2/541 الهمع: 4/307 308.

سورة البقرة، من الآيتين: 282، 283.

صحح مذهب البصريين القائل إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة يكون مبنياً، في حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. الإنصاف: 2/524، وانظر: شرح التسهيل: 4/61.

ب: جاء.

سورة يونس، من الآية: 58.

قرأ عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن ... بالتاء على الخطاب، ورويت عن النبي (، وهي لغة لبعض العرب.

وقرأ الحسن بكسر اللام من (لتفرحوا) ، وسكنها بقية القراء.

انظر: البحر المحيط: 5/172، النشر في القراءات العشر: 2/285، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: 252.

سورة الأنفال من الآية: 29.

ب: ولا.

لعل المراد بقوله: (جاز فيهما ترك الجزم) ترك الجزم للفظهما لا محلهما بدليل عطف المضارع على محلهما بالجزم، ومعلوم أن الشرط والجزاء إذا كانا ماضيين فلا جزم لهما لفظاً لأن الجزم مختص بالمضارع، والضمير في قوله: (جاز فيه) يعود على المستقبل، لأنه هو الذي يجوز فيه الجزم وتركه لفظاً، انظر: الكتاب:3/66، 70- 71، المقتضب:2/68-70، شرح التسهيل: 4/77- 78، الارتشاف: 2/556، الهمع: 4/330.

وذلك في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، إذا لم يقصد الجواب والجزاء، والرفع على ثلاثة أشياء؛ الصفة، والحال، والقطع والاستئناف.

شرح المفصل: 7/50-51.

سورة المائدة: من الآية: 114.

وقد قرأها ابن مسعود (تكن) ، والأعمش (يكن) بالجزم علىجواب الطلب. معاني القرآن

1/325، مختصر شواذ ابن خالويه: 36، الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: 2/107.

وذلك في حال الرفع.

سورة مريم من الآيتين (5و6) .

قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة وغيرهما بجزم (يرثني ويرث) جواباً للطلب، وعطف عليه (ويرث) ، والباقون بالرفع على الصفة وهو أقوى من الأولى؛ لأنه سأل ولياً هذه صفته، والجزم لا يحصل بهذا المعنى.

انظر السبعة لابن مجاهد: 407، إعراب القرآن للنحاس: 3/6، الكشف لمكي:2/84، التبيان للعكبري: 2/866 البحر المحيط: 6/174.

ب: على قراءة رفعها.

سورة النساء، من الآية: 123.

سورة البقرة، من الآية: 106.

أ: يأتيني أكرمه، والصواب ما أثبت، وفي ب: يأتني أكرمته.

أ: وأيّا.

سورة المائدة، من الآية: 95.

سورة البقرة، من الآية: 126.

ب: والله تعالى أعلم.

انظر تفصيل هذه الأقسام الخمسة في: المقتضب: 1/26، المقتصد في شرح الإيضاح: 2/901، الارتشاف: 2/579، التصريح: 2/110.

ب: رجلا.

أجاز الأخفش والفارسي دخول (ال) على (كل) و (بعض) . الارتشاف: 2/515516 وقد أدخلها بعض النحاة عليهما كالمبرد في المتقتضب: 1/31، 3/243، وابن درستويه. تاج العروس (بعض) . وقد استعملها الزجاجي في جمله: 2324، فأدخل (ال) عليهما ثم اعتذر بأنه قالها مجازاً، وعلى استعمال الجماعة لها مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز. انظر: البسيط في شرح الجمل: 1/400-401.

سورة الفاتحة الآية: 6، ومن الآية: 7.

سورة آل عمران، من الآية: 97.

سورة البروج، الآية: 4 ومن الآية: 5.

أ: بجمال.

ب: بحمار.

وبدل الغلط أثبته سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة. انظر: الكتاب: 1/439، 2/16، 341، 3/87، المقتضب: 4/297، المقتصد: 2/935، شرح المفصل: 3/66، الارتشاف: 2/625، التصريح: 2/158159،الهمع 5/215

وأنكره قوم على الإطلاق. الهمع: 5/215.

وجعله بعضهم من أقسام البدل المباين، وليس قسماً برأسه. التصريح: 2/158-159.

سورة الشورى من الآيتين 52، 53.

ذهب الكوفيون والبغداديون إلى اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة، أو تكون النكرة من لفظ الأول وتبعهم بعض النحاة، كالسهيلي وابن أبي الربيع، وأطلق الجمهور الجواز للسماع. شرح التسهيل: 3/331، الارتشاف: 2/620، الهمع: 5/218.