وهذا تعريف ابن عرفة، وعليه كثير من المالكية (1) .

فقوله: "إعطاء منفعة" قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو صدقة (2) .

قوله: " مدة وجوده " أي الموقوف.

وفي الفواكه الدواني (3) : " خلاف المعتمد، أو أنه بنى تعريفه على الغالب، فلا ينافي أنه يصح الوقف مدة من الزمان، ويصير الذي كان موقوفاً ملكا".

قوله: " لازماً بقاؤه في ملك معطيه " قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه، لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

قوله: " ولو تقديرا " يحتمل: ولو كان الملك تقديرا كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس.

ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله: داري حبس على من سيكون (4) .

وأقرب التعاريف هو الأول؛ إذ هو أجمع التعاريف وأمنعها.

وأما التعريف الثاني: ففيه زيادة حكم الوقف.

وأما الثالث: ففيه الرجوع عن الوقف، وهو مخالف لمقتضى الوقف.

وأما التعريف الرابع: فقد تطرق إليه الاحتمال في قوله: " ولو تقديراً ".

المطلب الثالث: أدلة مشروعية الوقف

دل على شرعية الوقف: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن القرآن:

قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((5) .

فإن أبا طلحة (6) لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه، وهي بيرحاء - حديقة مشهورة -.

قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ((7) ، ويدخل في ذلك الوقف.