تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- تخصيص 2 أو 3 من العناصر المسلمة الدعوية و الجهادية لسحب النقود على جزأين أو ثلاثة، وإحضارها إلى المكتب عبر طرق مختلفة وفي أوقات مختلفة.

- تخزين النقود في عدة أماكن، لكي لا تفقد كل النقود إذا حدثت سرقة.

- وجود أكثر من يوم لدفع الأجور و الإعانات كل شهر، وبذلك تكون هناك حاجة لمبلغ أقل كل مرة.

- تقييد كمية النقود التي يحملها الفرد.

- التأكد من معرفة جميع العناصر المسلمة الدعوية و الجهادية بأنه عليهم ألا يخاطروا بحياتهم لحماية النقود.

- ينبغي ألا يتحدث العناصر و الأفراد عن تجاربهم في نقل النقود أو أن يتباهوا بها.

- إذا كانت هناك حاجة لنقل مبالغ كبيرة، تأكد من أن الوحيدين الذين يعرفون بالأمر، بما في ذلك العناصر و الأفراد، هم الذين يحتاجون إلى معرفته والذين يمكن الوثوق بهم. وإذا كان ذلك أمراً متكرراً، يجب تغيير الطريق والوقت وطريقة النقل حتى لا يكون هناك نمط متوقع.

- ينبغي أن تكون إجراءات تغيير الأموال من عملة لأخرى آمنة وقانونية.

- ينبغي أن تكون طلبات تحويل الأموال سرية.

- الحذر من منتحلي اسم الجماعة أو التنظيم. فمثلاً، تحقق من أن الشخص الذي يدعي تمثيل الجماعة أو التنظيم التي تدفع لها الأموال يمثل تلك الجماعة أو التنظيم بالفعل.

- وبشكل عام فإن المعاملات المالية السريعة تكون أكثر عرضة للأخطاء والاحتيال. وكلما أمكن، يجب الإصرار على إتباع جميع الإجراءات الطبيعية بلا استثناء.

وإذا كان هناك قصور خطير في الأمن المالي، مما يؤدي إلى سرقة أو احتيال، فمن الضروري محاسبة العناصر المسلمة الدعوية و الجهادية المعنيين- وخاصة المسؤوليين المعنيين. ومن الصعب محاسبتهم إذا لم يكونوا مدربين أو مجهزين على النحو المناسب، وهو أحد أسباب أهمية التدريب والتجهيز الجيد.

ينبغي الإبلاغ عن أي سرقة أو احتيال كبير. ويقوم مسؤول أعلى من الفريق الذي وقع فيه الحادث، ومستقل عنه، يقوم بالتحقيق. ويقدم هذا المسؤول تقريراً يذكر الحقائق، بالقدر الذي يمكن اكتشافه؛ ويحدد المسؤول، بالقدر الذي يمكن تحديده؛ كما يوصي بإدخال تحسينات على النظم المالية واتخاذ إجراءات تأديبية إذا كان ذلك مناسباً.

وينبغي وضع الإجراء الذي يتطلب ذلك التحقيق في الدليل المالي لجميع التجمعات و التنظيمات الإسلامية والجهادية. ويؤدي الإخفاق في ضمان المسائلة الكاملة في حالة وقوع سرقة أو احتيال كبير إلى الإخلال بمقدار الثقة الممنوحة للجماعة أو التنظيم كما يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بثقة الجهات المانحة.

دليل الأمن العام .. · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دليل الأمن العام ..ص ٤٠