أ26.
السياسة الأمنية
إن السياسة الأمنية هي وثيقة المستوى الأعلى التي تصف السياسة الكلية للأمن لأي منظمة. وهي تشكل جزءاً من وثائق الأمن الهرمية الهامة، كما يلي:
- السياسة الأمنية - تعرض السياسة الكلية للجماعة أو التنظيم.
- الكتيب الأمني - يوضح الإجراءات العامة التي تتبناه الجماعة أو التنظيم
- الخطة الأمنية- تعرض الإجراءات المفصلة لموقع معين.
ولأغراض الوضوح، ينبغي أن يكون هناك أقل حد ممكن من التداخل بين هذه الأنواع الثلاثة من الوثائق.
ينبغي تفصيل السياسة الأمنية بحيث تكون متوافقة مع احتياجات الجماعة أو التنظيم. وفيما يلي قائمة مقترحة للموضوعات التي تغطيها:
- المبادئ
- الحياة أهم من الموجودات
- طريقة إدارة الأمن وإطار عمله
- الموقف من ناحية مخاطر الأمن - ما هو الحد المقبول؟
- تقييم التهديدات الموجهة ضد الجماعة أو التنظيم على المستوى الكلي.
- من الذي يقوم بهذا التقييم، وما هي وتيرته؟
- كيف يمكن تعميمه على الجماعة أو التنظيم بأسرها؟
- الأدوار والمسؤولات الخاصة بالمسؤولين المختصين بأمور الأمن. مثلاً:
- يكون كبير الإداريين التنفيذيين مسؤولاً عن الأمن بالكامل، بالنسبة لكل الجماعة أو التنظيم. ويفوض إدارة الأمن اليومية للمسؤولين الرأسيين على كل مستوى.
- لن يكون المستشار الأمني (إن وجد) مسؤولاً عن إدارة الأمن فقط ولكنه مسئول عن توفير النصح والدعم في مجال الأمن للمسؤولين الرأسيين والعناصر المسلمة الدعوية و الجهادية، حسبما يطلب منه/منها. كما انه/أنها يراقب فاعلية إدارة الأمن بكامل الجماعة أو التنظيم ويبلغ المجلس بذلك بصفة منتظمة.
- المسؤولين الرئيسيون على كل مستوى هم مسؤولون عن أمن أنفسهم وأمن عناصره و أفرادهم.
- تقع مسؤولية ضمان أمنهم الشخصي وتعزيز أمن الزملاء على جميع العناصر المسلمة الدعوية و الجهادية.
- المسؤولات الأمنية للجماعة أو التنظيم تجاه العناصر المسلمة الدعوية و الجهادية سواء كانوا.
- دوليين