تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:

2843 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " (1).

قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (2). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (3).

ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (4).

والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي (5).

وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (6) والنسائيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8)،

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 39).

(2) انظر تعقب المنقح له.

(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 439 - رقم: 2003).

(4) المرجع السابق.

(5) رقم: (2845).

(6) "الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 453 - 454 - رقم: 2000).

(7) "الضعفاء": (ص: 133 - رقم: 309).

(8) "الضعفاء": (ص: 251 - رقم: 297)، و"سؤالات البرقاني": (ص: 37 - رقم: 233).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٢٧