يصحُّ هذا عن الزُّهريِّ، كلُّ من رواه عنه متروكٌ (1).
والوليد الموقريُّ متروكٌ.
والحكم متروكٌ، قال أحمد: أحاديث الحكم كلُّها موضوعةٌ (2). وقال يحيى: ليس بثقةٍ، ولا مأمون (3). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو كذَّابٌ (4).
وقال النَّسائيُّ (5) والدَّارَقُطْنِيُّ (6): متروكٌ. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (7).
وأمَّا مسلمة بن عليٍّ، فقال يحيى: ليس بشيءٍ (8). وقال النَّسائيُّ (9) والدَّارَقُطْنِيُّ (1): متروكٌ.
ز: ترك المؤلِّف الكلام على موسى بن محمد بن عطاء البلقاويِّ، وهو كذابٌ، كذَّبه أبو زرعة (11) وأبو حاتم (12) وغيرهما، وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (13). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (14). وقال ابن حِبَّان: لا تحلُّ الرِّواية
(1) "سنن الدارقطني": (2/ 8).
(2) "التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي: (1/ 453 - رقم: 1144).
(3) "الكامل" لابن عدي: (2/ 202 - رقم: 389) من رواية ابن أبي مريم.
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 121 - رقم: 559).
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 79 - رقم: 122).
(6) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 180 - 181 - رقم: 161).
(7) "المجروحون": (1/ 248).
(8) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 450 - رقم: 5242).
(9) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570) وفيه: (متروك الحديث).
(10) انظر: " تخريج الأحاديث الضعاف " للغساني: (ص: 181 - رقم: 352).
(11، 12) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 161 - رقم: 715).
(13) "الميزان" للذهبي: (4/ 219 - رقم: 8915).
(14) "العلل": (1/ 179 - رقم: 8) وفيه: (متروك الحديث).