تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يذكر الواسطة بينه وبينه، إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام، تغني شهرته به عن ذكر الواسطة.

الخامس: أن البخاري له عادة في (١) «صحيحه» في تعليقه، وهي جزمه (٢) بإضافته الحديث إلى من علّقه (٣) عنه إذا كان صحيحًا عنده، فيقول: «وقال فلان» و«قال رسول الله»، وإن كان فيه علةٌ قال: «ويذكر عن فلان» أو «ويذكر عن رسول الله»، ومن استقرى كتابه علم ذلك. وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام، فهو صحيح عنده.

السادس: أنه قد ذكره محتجًّا به مُدخلًا له في كتابه «الصحيح» أصلًا لا استشهادًا، فالحديث صحيح بلا ريب.

٤ - باب في الشرب قائمًا

٤٦١/ ٣٥٧١ - عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يَشرب الرجلُ قائمًا.

وأخرجه مسلم (٤) وزاد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذلك أشر وأخبث». هذا من قول أنس (٥).

٤٦٢/ ٣٥٧٢ - وعن النَّزَّال بن سَبْرة أن عليًّا دعا بماءٍ فشربه وهو قائم، ثم

(١) «في» من (هـ)، وسقطت من الأصل فصارت العبارة في الطبعتين: «عادة صحيحة».

(٢) في الطبعتين: «حرصه»، تحريف.

(٣) ط. المعارف: «عقله»، تصحيف.

(٤) أبو داود (٣٧١٧)، ومسلم (٢٠٢٤).

(٥) نصّ التخريج مثبت من (هـ)، وقد تصرّف فيه المؤلف عمّا في «المختصر» بحذف ذكر الترمذي وابن ماجه وزيادة قول أنس من «صحيح مسلم».

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٩٧