مَا يجوز لَهُ وَعنهُ رِوَايَته قَالَ وَمن مروياتي تَفْسِير الواحدي الْأَوْسَط وَأَسْبَاب النُّزُول لَهُ والتجريد فِي الْقِرَاءَة لِابْنِ الفحام والإقناع لِابْنِ الباذش وَالْهِدَايَة للمهدوي وَالْكَافِي لِابْنِ شُرَيْح والإعلان للصفراوي وَالْهَادِي لِابْنِ سُفْيَان والتيسير للداني والعنوان والشاطبية والرائية والمستنير وَالْبُخَارِيّ عَن أَصْحَاب الحجار ووزيرة وَالْأَدب لَهُ وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام لَهُ وَرفع الْيَدَيْنِ لَهُ وبر الْوَالِدين لَهُ وَمُسلم عَن أَصْحَاب ابْن عبد الْهَادِي وَغَيره وصحيح ابْن حبَان عَن أَصْحَاب ابْن الزراد ومستخرج أبي نعيم على مُسلم عَن أَصْحَاب ابْن القماح وَابْن قُرَيْش وَسنَن أبي دَاوُد رِوَايَة اللؤْلُؤِي عَن أَصْحَاب الْمَيْدُومِيُّ والحنفي والعرضي وَغَيرهم وَالتِّرْمِذِيّ رِوَايَة المحبوبي عَن أَصْحَاب العرضي وَغَيره والصغري للنسائي رِوَايَة ابْن السّني عَن أَصْحَاب ابْن الصَّواف وَغَيره والكبرى رِوَايَة ابْن الْأَحْمَر عَن أَصْحَاب ابْن المرابط وَابْن ماجة من طَرِيق الْمزي عَمَّن روى عَنهُ وَمن غير طَرِيقه وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن أَصْحَاب الدمياطي والكبرى للبيهقي عَن