تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٩ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أُمِرَ اَلنَّاسُ) الآمر هو النبي -ﷺ-، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: (لا ينصرفنّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).

(أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ) أي: الطواف.

(إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ) أي: طواف الوداع.

(عَنِ الْحَائِضِ) وفي معناها النفساء.

• ما حكم طواف الوداع للحاج؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أولًا: أنه واجب.

قال النووي: وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم: الحسن البصري، والحكم، وحماد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وهذا القول هو الصحيح.

أ- لحديث الباب، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: الأمر بطواف الوداع، بقوله (أمِر) وفي رواية لمسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت).

الثاني: أنه قال (خفف عن الحائض) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام.

قال الحافظ في الفتح: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ، وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى. ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم".

ب- ولحديث ابن عباس قال (كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله -ﷺ- (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب.

القول الثاني: أنه سنة لا شيء في تركه.

وبه قال مالك وداود وابن المنذر.

قالوا: إن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء، ولو كان واجبًا لوجب عليهما كطواف الإفاضة

والقول الأول هو الصحيح، وأن من تركه عليه دم.

• ماذا نستفيد من قوله (إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ)؟

نستفيد: سقوط طوف الوداع عن الحائض.

قال في المغني: هو قول عامة الفقهاء.

قال النووي: هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت.

• وهل يسقط عن النفساء أم لا؟

فالصحيح نعم، أنه يسقط عن النفساء خلافًا لابن حزم.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٢ · ص ٤٣٨