عن قتادة، وأنه من مسند ابن عمرو.

والخلاصة: أن وجهة مَنْ يُصحِّح هي هذا الخبر، وهو الذي أختار، وهو اختيار الباحث.

١ - ترجيح علماء العلل رواية الجماعة من مسند ابن عمرو.

٢ - يُقوِّي بعضهم بعضًا.

٣ - ابن عمرو مشهور بالإسرائيليات.

٤ - صححه ضمنًا ابن خُزيمة وابن حِبَّان.

ووجهة مَنْ يُضعِّف كما سبق في «سلسلة الفوائد» أن الأسانيد الثلاثة إلى قتادة فيها مقال.

وكَتَب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (١٥) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٤/ ٤/ ٢٠٢٤ م): احكم على السند وأَشِر للعلل.

تنبيه: هذا الخبر على فرض ثبوته من فعله ﷺ، بخلاف ما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣٤٦١): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

فهذا من قوله ﷺ، مع اتساع المَخرج.

*-سبق في «سلسلة الفوائد» (١٠/ ٢٧٨): ما أخرجه البخاري رقم (١٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ