وخالفهم أبو كبشة (١) وعنه عاصمٌ الأحول، واختُلف عليه رفعًا ووقفًا، فرَفَع عبد الواحد بن زياد كما عند أبي داود في «سُننه» (٤٢٦٢)، واختاره الدارقطني في «علله» (٧/ ٢٤٧)، وخالفه علي بن مُسهِر وأبو معاوية الضرير، أخرجهما ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٣٩٩٠٣)، وابن المبارك كما في «الزهد» (١٢٢) فأوقفوه.

قال الترمذي عن المرفوع: حديث حسن غريب.

وقال الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم (٣٨١٢): صحيح.

الخلاصة: أن الرفع أصوب، وهو اختيار أبي حاتم والدارقطني، ويُحسَّن للخلاف في ابن ثَرْوَان. واختار شيخنا مع الباحث محمود بن فتحي بن عيد، بتاريخ (١٧) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٧/ ٣/ ٢٠٢٤ م): الرفع.

* * *