الخلاصة: أن وجهة المُصحِّح:
١ - اعتماد التوثيق الضمني، ومقولة ابن حِبان في وكيع بن حُدُس: (من الأثبات). وحَسَّنه الترمذي.
٢ - جاءت عدة أحاديث فيها: «الرؤيا لأول عابر، ومثله كمثل رجل رَفَع رِجله فهو ينتظر أين يضعها» فجعلوها شاهدًا لـ «عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ».
ووجهة المُضعِّف لهذا الخبر ما يلي:
١ - أن لفظ «أربعين جزءًا» هو الأرجح عن يعلى بن عطاء.
وهذا مُخالِف لما رواه الصحابة- أنس، وعُبَادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة - عن النبي بـ «ستة وأربعين».
٢ - الأرجح لدى الباحث جهالة وكيع بن عدس؛ لأن يعلى بن عطاء تَفرَّد عنه بالرواية (١)، وتجهيل ابن قُتيبة وابن القطان والذهبي له.
وإن كان ذَكَره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال في «مشاهير علماء الأمصار»: من الأثبات. وقال الجورقاني: صدوق صالح. وصَحَّح له الترمذي، وابن خُزيمة، وابن حِبان، والحاكم.
٣ - وقوله: «عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ» لم تتفق
(١) وقد قال ابن المَديني: يعلى بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره، ورجالٌ لم يَرْوِ عنهم غيره، منهم وكيع بن حُدُس وأهل الحجاز لا يَعرفونه، وإنما رَوَى عنه قوم بواسط.