حَدَّث به على الوجهين.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن علي رضي الله عنه متصل الإسناد، إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، وإنما كان ذلك قبل أن تُحرَّم الخمر، فحُرِّمَتْ من أجل ذلك.

وقال الحاكم: الحُكم لحديث سفيان الثوري؛ فإنه أحفظ مِنْ كل مَنْ رواه عن عطاء.

الخلاصة: أن سند سفيان الثوري حسن لحال عطاء، وهو أسلم هذه الطرق وأعلاها.

وسماع أبي عبد الرحمن السُّلمي من علي رضي الله عنه أثبته شُعبة، كما في «جامع التحصيل» (٣٤٧)، والبخاري، كما في «التاريخ الكبير» (١٨٨).

ورواية أبي عبد الرحمن عن علي في غير هذا الحديث في «الصحيحين» (١)، ونفاه أبو حاتم كما في «المراسيل» (٣٧٣).

وكَتَب شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ (٢٠) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (١/ ٢/ ٢٠٢٤ م): احكم على السند، وأَشِر إلى الخلاف، وأَثبِت أنك لم تقف على قول لأهل العلم بالعلل في هذا الخبر.

* * *