وخالفه عمرو بن دينار واختُلف عليه، فرواه عنه ثلاثة فأرسلوه، وهم: سفيان (١) والمثنى- هو ابن الصباح (٢) - ضعيف، وكذلك عمر بن قيس (٣).

وروايتهم أصوب.

ورواه محمد بن شَريك عن عمرو بن دينار فأوقفه، أخرجه الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (٣/ ٣١٥): حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»، إِنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ صَرُورَةٌ. فَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ: وَمَا الصَّرُورَةُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ.

الخلاصة: أن الموقوف سنده صحيح، والمرفوع مُعَل بالإرسال.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن رمضان بن عرفة الجيزاوي (٤)، بتاريخ (٩) ربيعٍ الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) على طريق عمر بن عطاء: ضَعَّفه أحمد وابن مَعين من هذا الوجه.

وله شاهد ضعيف من حديث جُبير بن مُطعِم، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»