وخالفه أحمد بن عثمان فرواه بالزيادة مرفوعًا أخرجه مسلم (١١٢٦).
الخلاصة: أن الأرجح عن نافع الوقف وهو المتفق عليه وإعراض البخاري عنها في رواية أبي عاصم إشارة إلى إعلالها وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفًا وأما صيامه ﷺ لعشوراء بمكة فثبت من فعله (١)
وكتب شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج بتاريخ ٢٦/ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٤ م: احكم على الأسانيد مع الإشارة في الحاشية إلى الخلاف وراجع أقوال علماء العلل.
تنبيه: ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم عاشوراء إلا إذا وافق صياما له وذلك فيما أخرجه البخاري رقم (١٨٩٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
وتابع أيوب الوليد بن كثير فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ به.
* * *
(١) أخرجه البخاري رقم (٣٨٣١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ، فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ».
ومسلم رقم (١١٢٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».