(١) ويصح الإقرار من البالغ العاقل المختار، أما الطفل والنائم والمغمى عليه والمجنون فلا يصح إقرارهم بلا خلاف. انظر «المغني» (٥/ ١١٠) و«اختلاف الأئمة» (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨) لابن هُبيرة.

ولا تُشترط العدالة في المُقِر، كما في «المغني» (٥/ ١٦٠) و«الحاوي الكبير» (٧/ ٧) و«المعونة» (ص/ ١٣٨٨).

وأما الصبي المُميِّز ففيه خلاف: فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح إقراره إن أَذِن له وليه في التجارة. وانظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (٨/ ١٩٩) و«المغني» (٧/ ٢٦٣). وأما مالك والشافعي فقالا: لا يصح إقراره. انظر «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٨٨٦ فما بعد) و«الحاوي الكبير» (٧/ ٦).

وأما مَنْ يصح له الإقرار فهو:

١ - الإقرار لغير الوارث، قال ابن المنذر في «الأوسط» (٨/ ١٣٢) و«الإجماع» رقم (٣٤٤): وأجمعوا على أن إقرار المريض لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَين في الصحة.

٢ - الإقرار لوارث بدَين لها وله صور:

أ-لو أَقَر له في حال الصحة جاز إجماعًا. انظر «الأوسط» (٨/ ١٣١) لابن المنذر.

ب-لو أَقَر لامرأته بالمهر، قال ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١٥٨ - ١٥٩): وإِنْ أَقَر لامرأته بمهرِ مثلها أو دونه، صح في قولهم جميعًا، لا نعلم فيه مخالفًا إلا الشَّعبي.

جـ-لو أَقَر لوارث حال المرض اختُلف فيه على ثلاثة أقوال: المنع، وعكسه وهو الجواز، والتفصيل: إن كان متهمًا لم يُقبَل منه وإن كان غير متهم قُبل منه. انظر: «الأوسط» لابن المنذر.