تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أبو الأحوص وعنه أبو إسحاق، والأصح عنه الوقف، وقال ابن عَدي في «الكامل» (٧٢٧٥): ولا نحفظه عن وكيع ولا عن غيره من أصحاب الثوري عنه إلا موقوفًا. وذَكَر الدارقطني طرقًا أخرى وقال (١): وَقْفه عن الثوري هو الصحيح. وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١٩٥٦٥): رَفْعه غير معروف، والصحيح موقوف.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن عبد الباسط، بتاريخ (١١) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): الأصح الوقف.

* * *

(١) «العلل» (٥/ ٣٢٢).

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهيةج ١٤ · ص ٢٨٣