٢ - وحديث «الأعمال بالنيات».

٣ - قصة ماعز رضي الله عنه، وفيه: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ (١). ووَجْه الدلالة أن عدم وجود ريح الخمر من الجاني يَمنع من ترتب الحُكم عليه.

٤ - كونه ﷺ لم يُلزِم عمه حمزة رضي الله عنه حكم قوله: (وهل أنتم إلا عَبيد لأبي؟) وقد سبق في «سلسلة الفوائد» (١١/ ٣١٧).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الله بن صادق، بتاريخ (١٩) رجب (١٤٤٥ هـ) (٣١/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى أنه لا يقع.

وإلى هذه النتيجة انتهى كذلك مع الباحث يوسف الحسيني في «الإلمام بفقه الطلاق وما يتبعه من أحكام» معللًا: إلحاقًا للسكران بالمجنون، والحد موضوع عنه لافتقاده النية، مع العلم بأن هناك مِنْ العلماء مَنْ يوقعه ويقول: هو الذي تَسبَّب لنفسه في السُّكْر.

* * *