وابن عباس رضي الله عنهما (١)، وقال به قالت الحنفية (٢) وهو المذهب عند المالكية (٣) والأصح عند الشافعية (٤)، ورواية لأحمد وهو المذهب (٥).
ومستندهم:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] ووجه الدلالة أن الآية لم تُفرِّق بين طلاق السكران وغيره.
٢ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فخاطبهم في حال السُّكْر، فدل على أنهم مُكلَّفون.
= انظر «تحفة التحصيل» (ص/ ١٣٨).
وورد أيضًا نحوه عن أبي لَبيد، أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٩٦٨)، وأبو لبيد لم يَلْقَ عمر رضي الله عنه.
وانظر أثر ثور بن زيد الدِّيلي أن عمر … في «الموطأ» (٣١١٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٣٠٥)، وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك. وضَعْف داود بن الحصين في عكرمة.
(٢) قال السرخسي في «المبسوط» (٦/ ١٧٦): وخُلْع السكران وطلاقه وعتاقه واقع عندنا .... واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع.
(٣) أجاز مالكٌ طلاق السكران في «الموطأ» (١٧٢٣) وقال: وعلى ذلك الأمر عندنا. وانظر: «المدونة» (٢/ ٧٩).
(٤) انظر: «الأم» (٥/ ٢٧٠): ومَن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطَلَّق، لزمه الطلاق.
وفي «روضة الطالبين» (٨/ ٤٣٣): ولو تَعَدَّى بشرب الخمر فسَكِر، أو بشرب دواء يجنن لغير غرض صحيح، فزال عقله فطَلَّق، وقع طلاقه، على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رحمه الله، وحُكي قول قديم فأثبته الأكثرون، ومَنَعه الشيخ أبو حامد.
وقال أبو القاسم الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٥٦٤): وأصحهما الوقوع.
(٥) «الإنصاف» (٨/ ٤٣٣): ففي صحة طلاقه روايتان: إحداهما: يقع، وهو المذهب.