تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَأَهْدَى لِلَّذِي أَقْرَأَهُ قَوْسًا، فَأَتَى عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَلْقِهَا عَنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْزُوَ. فَقَالَ: أَلْقِهَا عَنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْزُوَ بِهَا. فَقَالَ لَهُ عَوْفٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُعَلَّقَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَرَدَّهَا الرَّجُلُ إِلَى صَاحِبِهَا.

وأيضًا رقم (٣٠٩٢): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْتُونٍ (١)، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَقْرَأَنِي أُبَيٌّ الْقُرْآنَ، فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ قَوْسًا، فَغَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ بِهَا، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّحَكَ هَذِهِ؟» قَالَ: الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، أَقْرَأْتُهُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقَلَّدْهَا شِلْوَةً (٢) مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَقَالَ: «أَمَّا طَعَامٌ صُنِعَ لِغَيْرِكَ فَحَضَرْتَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَهُ، وَأَمَّا مَا صُنِعَ لَكَ فَإِنَّمَا تَأْكُلُ بِخَلَاقِكَ».

والخلاصة: أن مداره على إسماعيل بن عياش، وقد اختُلف عليه، والوقف أصوب.

وكَتَب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (٣) ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٩/ ٦/ ٢٠٢٤ م):

١ - الوقف أصح.

٢ - عمير بن هانئ مجهول (٣). اهـ.

• الحديث السادس: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في «سننه» رقم (١١٦٨٥): حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ (٤)، ثَنَا عَبْدُ

(١) مقبول، قاله ابن حجر، ونقل عن البغوي في «الإصابة» (٣/ ٤٢٤): لم يَسمع من الطُّفيل.

(٢) أي قطعة.

(٣) بل وثقه العِجلي، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات»، ووثقه ابن حجر، وهو من رجال الشيخين.

(٤) تابع عثمانَ الحسنُ بن جرير، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٧٩)، وأحمد بن منصور ويزيد بن عبد الصمد، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦٥٣، ٦٦٥٤).

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهيةج ١٤ · ص ١٦١