(١) قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٤): يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُؤْذِ بِمَائِهِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِجَوَازِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسْقَطُ الْمَاءُ عَلَى تُرَابِهِ صَاحِبَا «الشَّامِلِ» وَ«التَّتِمَّةِ».

قال ابن المنذر: أَبَاحَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ الْوُضُوءَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ يَبِلَّهُ وَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

(٢) قال ابن قُدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذِ أحدًا بوضوئه، ولم يَبل موضع الصلاة.

(٣) قال في «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٠٠): ولا بأس به إذ لم يكن عليه قذر.

(٤) قال برهان الدين الحنفي في «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (٥/ ٢٨٥): ويُكرَه الوضوء في المسجد إلا أن يكون فيه موضع اتُّخذ لذلك.

(٥) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): وقد رُوي عن أحمد أنه يكرهه؛ صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يَخرج من فضلات الوضوء.