المبحث السادس

الراوي المستور الحال

الراوي للخبر إما أن يكون مجهولاً حاله أو مستوراً، والراوي المجهول الحال: هو أن يكون مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، ولا يعلم حال الراوي في عدالته، وإن علم اسمه ونسبه لأن الاعتبار بالعدالة لا بالأمم والنسب (1) ?، فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج به ونقل بعضهم الإجماع في ذلك. (2) ?

وأما الراوي المستور فهو ما عرفت عدالته ظاهراً وجهلت في الباطن وقد اختلف العلماء في قبول خبره على عدة أقوال:

القول الأول: إن خبره لا يقبل حتى تعلم عدالته، وبه قال: كثير من الحنفية (3) ? والمالكية (4) ?، وهو مذهب الإمام الشافعي وكثير من أصحابه (5) ?، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وكثير من الحنابلة (6) ?.

واستدلوا على قولهم بعدة أدلة نحملها فيما يأتي:

أولاً: من القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (7) ? وقوله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (8) ?