المبحث العاشر

حذف شيء من الحديث وجواز ذلك

لا خلاف بين العلماء في أنه يسن أن لا ينقص من الحديث ما لا تعلق له بباقيه. (1) ?

وأما إذا كان له تعلق بباقي الحديث فيحرم حينئذ على الراوي حذف شيء من الحديث (2) ? كحذف الاستثناء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء?? (3) ?، والغاية: كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يزهي (4) ?، ومثال الصفة: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: في الغنم السائمة زكاة?) (5).

وأما حذف شيء من الحديث على غير ما سبق فقد اختلفوا فيه على عدة أقوال:

القول الأول: إذا حذف الراوي بعض الخبر الذي لا تعلق له بباقي الحديث، فهذا جائز عند أكثر العلماء (6) ?. قال الغزالي: إن كان المتروك لا يرتبط بالمنقول أصلاً فذلك جائز وعليه درجت الصحابة - رضي الله عنهم - (7) ?، وكذلك قال الآمدي: لا نعرف خلافاً في جواز نقل البعض وترك البعض، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة، ومن سمع أخباراً متعددة فله رواية البعض دون البعض وإن كان الأولى هو نقل الخبر بتمامه? (8) ?