المبحث الثالث

خبر الواحد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه

علمنا فيما سبق حكم خبر الواحد بحضرة الجمع العظيم، إذا سكتوا عن تكذيبه ولم ينكروا عليه، أما خبر الواحد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه؛ فقد اختلف فيه العلماء أيضاً، فبعضهم قال: يدل على صدقه قطعاً، وبعضهم قال: يدل على صدقه ظناً. وهناك من فصل بين أن يكون الأمر المخبر به دينياً أو دنيوياً.

وأقوالهم على النحو الآتي:

القول الأول: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره فإنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً وبه قال: كثير من الحنفية. (1) ?

واستدلوا على قولهم: بعدة احتمالات دفعوا من خلالها كون هذا النوع من الأخبار قطعياً. منها:

أ-إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع ذلك الخبر لانشغاله عنه بما هو أهم منه.

ب-أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفهم عبارة كلام المخبر لرداءتها مثلاً.

وهما احتمالان بعيدان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي للمتكلم ولأنه أفصح من نطق بلغة الضاد، ولو لم يفهم مراد المتكلم لاستفهمه وسأل عن مراده.

ج-قالوا لاحتمال كون النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى المصلحة في تأخير الإنكار عليه أو أنه علم كذب المخبر لكون الخبر دنيوياً، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنتم أعلم بأمر دنياكم?? (2) ? فدل هذا على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعلم هذا الأمر الدنيوي وغيره مثله. (3) ?

القول الثاني:

خبر الواحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - يدل على صدقه قطعاً إذا لم ينكره عليه بشرط أن يدعي علم النبي - صلى الله عليه وسلم - به ولا يكذبه، وبه قال: أبو إسحاق الشيرازي والسبكي (4) ?، وأبو الحسين من المعتزلة. (5) ?