واستدلوا على ذلك: بأن المخبر لو كان كاذباً لأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وإلا كان مقراً له على الكذب مع كونه محرماً وذلك محال في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)

القول الثالث: التفصيل إن كان الأمر دنيوياً لم يدل على صدق المخبر، وإن كان دينياً دل على صدقه، وبه قال الإمام الغزالي ومن وافقه. (2) ?

واستدلوا على ذلك: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على أمر يخالف الشرع بل هو بُعث مشرعاً للأحكام، فدل سكوته على صدق المخبر.

وأما في الأمر الدنيوي فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الدنيويات وقد لا ينكر على الكاذب في الأمر الدنيوي، إذا لم يحلف على صدق ما أخبر. (3) ?

رأي الإمام سليم الرازي:

يرى سليم الرازي أن خبر الواحد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حامل له على الكذب ولم ينكره- يدل على صدقه قطعاً، وهو بهذا يوافق أصحاب القول الثاني فيما ذهبوا إليه. (4) ?

الرأي الراجح:

يبدو أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث: وهو التفصيل في الخبر بين أن يكون دنيوياً أو دينياً، فسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار أو التكذيب للمخبر بخبر دنيويٍ، لا يدل على صدقه، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بُعث مشرعاً لأمور الدنيا بل قال - عليه السلام -: (أنتم أعلم بأمر دنياكم??. (5) ?