الرد: كالذي قبله.

وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.

• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك

اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.

• القول الأول: يحرم التمليك:

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن الحسن البصري (١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (٢).

الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (٣).

الرد: الأثر ضعيف.

• القول الثاني: يكره التمليك:

قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قول للمالكية في التخيير (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: