الفصل السابع

أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق

• تمهيد:

في هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة بالطلاق والمسائل هي:

* حكم الوكالة بالطلاق

* توكيل أكثر من واحد بالطلاق

* توكيل الكافر بطلاق المسلمة

* توكيل المميز بالطلاق

• حكم الوكالة بالطلاق:

المراد بهذه المسألة أصل الوكالة بالطلاق هل تجوز في الجملة أم لا؟ أمَّا من يجوز أن يكون وكيلًا بالطلاق ومن لا يجوز فتأتي هذه المسائل.

• القول الأول: جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦)، وعده بعض أهل العلم إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠].