[النسخ]

"يَرُدُّونَ" في نـ: "يَرُدُّوا". "يَرُدُّونَ عَنهُ" كذا في ذ، في نـ: "يَرُدُّونَ عَلَيهِ (٦) ". "تَدْعُونَنِي" في نـ: "تَدْعُونِّي". "قَالَ: أَخْرِجُوا" في نـ: "أَخْرِجُوا".

===

وهذا مستحيل وقوعُه من المعصوم صحةً ومرضًا، قاله القسطلاني (٩/ ٤٦٨).

قال الكرماني (١٦/ ٢٣٥): قال النووي: هو بهمزة الإنكار، أي: أنكروا على من قال: لا تكتبوه، أي: لا تجعلوا أمره كأمر من يهذي في كلامه، وإن صح بدون الهمزة فهو أنه لما أصابه من الحيرة والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصيبة، وأجري الهجر مجرى شدة الوجع مجازًا، أو هو من الهجر ضد الوصل، أي يهجر من الدنيا، وأطلق بلفظ الماضي لما رأوا فيه من علامات [الهجر] من دار الفناء، وفي بعضها: "أهجر" من باب الإفعال، انتهى. ومرَّ بعض بيانه (برقم: ٣٠٥٣)، من "العيني" (١٠/ ٣٨١).

(١) قوله: (استَفْهِمُوه) بكسر الهاء بلفظ الأمر، أي: عن هذا الذي أراده هل هو الأولى أم لا؟، "قس" (٩/ ٤٦٨).

(٢) أي: اتركوني.

(٣) من المشاهدة والتأهب للقاء الله، "قس" (٩/ ٤٦٩).

(٤) من شأن كتابة الكتاب، "قس" (٩/ ٤٦٩).

(٥) من الخصال، أي: الآتية.

(٦) قوله: (يردون عليه) أي: يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها، وقد كانوا يراجعونه في بعض الأمور قبل تحتم الإيجاب، كما في الصلح يوم الحديبية، فأما إذا أمر بشيء أمرَ عزيمة فلا يراجعه أحد منهم. ولأبي ذر: "يردون عنه" القولَ المذكور على من قاله، "قس" (٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩).