تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ النَّضْرُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٣) وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٤٣٥٦، س ٥٥٩٦، ق ٣٣٩١، تحفة: ١٩٥٦٠، ٩٠٨٦].

٢٣ - بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧)،

[النسخ]

"عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعيدٍ بن أبي بردة". "عُثْمَانُ" في نـ: "عُثْمَان بن عفَّان".

===

النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم وما انخفض منها، وعلى هذا فأمره - ﷺ - لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما، ولا يلزم منه أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي، "فتح" (١٣/ ١٦٣).

(١) ابن شميل.

(٢) سليمان الطيالسي.

(٣) أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق رَفَعَه هولاء، "ع". (١٦/ ٤٢٦).

(٤) ابن الحجاج.

(٥) أي: أبي بردة.

(٦) أبي موسى الأشعري.

(٧) القطان.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندويج ١٤ · ص ٦٨