تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلفظ: " صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهرَا، وكان

يعجبه أن تكون قبلة قبل البيت، وأنه أؤل صلاة صلاها العصر " (1) . ولفظ ابن

خزيمة: " صلينا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو بيت المقدس (2) ستة عشر شهرا أو سبعة

عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة ". قال البراء: والشطر فبينا قبلة، وقال ابن

عباس: أنلزمكموها من شطر أنفسنا قال من تلقاء أنفسنا. حدثنا محمد بن

يحيى الأزدي ثنا هاشم بن القاسم وثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا

عاصم بن علي قالا: ثنا أبو معشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي

هريرة قال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وقد روى عن غير واحد من

الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي

طالب وابن عباس، وقال ابن عمر: " إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق

عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلك القبلة " (3) . وقال ابن المبارك: " ما

بين المشرق والمغرب قبله " (4) . هذا لأهل المشرق، واختار أبو عبد الله العباس

لأهل مرو، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا أبو

معشر. وفي الباب حديث عبد الله/بن عمر أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ما بين

المشرق والمغرب قبلة " () . قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر عن من قوله

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما بين المشرق

(1) رواه أبو عوانة: (2/82) . ورواه الترمذي (ح/345) ، وقال: " هذا حديث حسن

صحيح " وهو في الصحيحين عن ابن عمر قال: " بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ

جاءهم آت، فقال: إنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة،

فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ".

(2) قوله: " بيت المقدس " سقطت من " الأصل " وكذا أثبتناه.

(3) سنن الترمذي (2/174) ، عقب رواية الترمذي القادمة الحديث الثانى.

(4) صحيح. رواه الترمذي (ح/342، 344) ، والنسائي (4/972) ، وابن ماجة (1011) ،

والبيهقي (2/9) ، والحاكم (1/303) ، وإتحاف (6/445) ، ونصب الراية (1/303) ، وتلخيص

(13/21) ، وعبد الرزاق (3633، 3634، 3635) ، وشرح السنة (2/372) ، والكنز

(19163) ، والإرواء (1/324) .

(5) المصدر السابق.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٦٦٥