الطوائف الدينية المسيحية تتجه إلى الدول الأوروبية لحمايتها وتأييد وضعها شبه المستقل.

وكانت هذه الأوضاع مقدمة طبيعية لمذابح سنة 1810 م بين المسيحيين والمسلمين، وقد زادت اشتعالا بفعل تدخلات الدول الأوروبية وتدبيرها حيث وقف الفرنسيون وراء الموارنة في حين وقف الانجليز وراء الدروز، فكان لذلك أثر بالغ في التهيئة لاحتدام الموقف بين الجانبين (49). وإذا كان هناك دور للتنظيمات العثمانية في هذه الأحداث فينبغي أن يكون واضحا أن التنظيمات الجديدة التي صدرت في الدولة العثمانية في هذه الفترة - كما سبق التوضيح - كانت بفعل الاتجاهات الماسونية ودور الدول الأوروبية، وأن ما تضمنته من السعي التطبيق المساواة على أسس علمانية لم يكن من السهل تقبلها والانصياع لها فور صدورها لكونها لم تسلك سبيل التدرج، على أن ذلك لا يعني أن التنظيمات العثمانية السابقة عليها والتي كانت مستمدة من الأحكام والمفاهيم الإسلامية لم تكن تطبق المساواة بل كانت تراعي حقوق الأقليات ومساواتهم بالمسلمين في حدود ما تقره الشريعة الإسلامية، وارتضاها جميع رعايا الدولة بكل طوائفهم، ولم تظهر أية مظاهر للتمرد عليها إلا بفعل الدور الذي قامت به الدول الأجنبية التي طالما سعت الاثارة العوامل الطائفية بغية أن توجد مبررة لتدخلها ثم لتوسيع دائرة نفوذها وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ولم يكن من السهل على العناصر الإسلامية التي تعرضت للكثير من الضغوط منذ حكم إبراهيم باشا أن تقبل هذه الأوضاع التي تتطور في غير صالحها من كافة الجوانب، تنظيمات وقوانين تصدر لتعلي من شان