الحفل، وقرأ مصطفى رشيد «خط شريف جلخانة، على أنه من السلطان، ثم قدمه إلى الصدر الأعظم وفي حضور شيخ الإسلام، فأقر ذلك الخط، أو الدستور في هذا الحفل المدبر (6). وكان أبرز ما تضمنه ذلك الدستور هو الاعلان عن المساواة بين جميع رعايا الدولة وتوفير الإخاء بين الجميع، وهو أمر اعتبره بعض الأوروبيين بمثابة «العهد الأعظم، بالنسبة إلى العثمانيين (7).

ولم يلق «الخطر الشريف، أو الدستور الذي سانده مصطفي رشيد وقلة من المحيطين به، ترحيبة أو تأييدة من الرأي العام العثماني المسلم، فاعلن رجال الدين تكفيرهم لرشيد باشا، واعتبروا الخط الشريف منافية للقرآن الكريم في مجمله وبخاصة في مساراته المسيحيين بالمسلمين، ورأوا أن ذلك وبغض النظر عن النواحي الدينية سيؤدي إلى إثارة القلاقل بين رعايا السلطان (8). وكان هذا الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية وهو إثارة الشعور القومي لدى الشعوب المسيحية في البلقان، سواء أكان رشيد باشا قد تنبه له أم لا، وذلك على الرغم من انضمام بعض رجال الدين المسيحيين الذين أضيروا بسبب هذا الدستور

حيث أضعف من قبضتهم على رعاياهم المسيحيين، إلى الاتجاه الإسلامي المعارض للدستور الجديد.

ومع أن هذه المعارضة لرشيد باشا ودستوره قد نجحت في إقصائه سنة 1841 م إلا أنه عاد بعد أربع سنوات سنة 1845 م تسانده مجموعة من أعضاء المحافل الماسونية الذين ركزوا على السير في طريق