المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 418

اتّضح وانجلى بالأدلّة، لا أنّ كلّ مكلّف تنبّه، لأنّ المعلوم خلاف ذلك.

وأقول: قد ذكرنا أنّ معنى (تبيّن) انفصل وامتاز، فكان المراد أنّه حصلت البينونة بين الرّشد والغيّ بسبب قوّة الدّلائل وتأكيد البراهين، وعلى هذا كان اللّفظ مجرى على ظاهره. (7: 16)

أبو حيّان: أي استبان الإيمان من الكفر، وهذا يبيّن أنّ الدّين هو معتقد الإسلام. (2: 282)

أبو السّعود: استئناف تعليليّ صدّر وبكلمة التّحقيق لزيادة تقرير مضمونه، كما في قوله عزّ وجلّ:

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً الكهف: 76، أي إذ قد تبيّن بما ذكر من نعوته تعالى الّتي يمتنع توهّم اشتراك غيره في شي ء منها، الإيمان: الّذي هو الرّشد الموصل إلى السّعادة الأبديّة، من الكفر: الّذي هو الغيّ المؤدّي إلى الشّقاوة السّرمديّة. (1: 297)

نحوه الآلوسيّ. (3: 13)

صدر المتألهين: وفيه رشحات:

الأولى: في اللّغة [و قد تقدّمت في النّصوص اللّغويّة]

الرّشحة الثّانية: في انتظامه بما سبق، لمّا ذكر الدّين وأنّه لا يحصل بالإكراه شرع في شرح ماهيّته، وقال:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ أي وضح وانكشف ممّا ذكر سابقا من شواهد المعرفة: أنّ الدّين الحقيقيّ الّذي هو سلوك سبيل اللّه وقطع المنازل والمراحل الّتي بين العبد ومولاه المسمّى بالرّشد والهدى، من الضّلال الحقيقيّ الّذي هو سلوك سبيل الشّيطان والهوى، وهو المسمّى بالغواية والغيّ.

ووجه هذا التّبيّن والانكشاف: أنّ طريق الحقّ ليس إلّا واحدا، وطرق أهل الضّلال وإن كانت مختلفة متكثّرة لا يمكن إحصاؤها، لكن إذا عرف هذا الواحد، وانكشف لدى العارف البصير بالبصيرة الباطنة أنّه طريق الحقّ، يتبيّن ويتحقّق أنّ ما سواه طريق الضّلال.

فجميع طرق الضّلال يعرف بمجرّد معرفة طريق الحقّ؛ إذ يصدق على كلّ منها أنّه غير الحقّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ يونس: 32.

ولهذا ورد عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله: "ستفرق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، والنّاجية منها واحدة". وهذا العدد المعيّن لما سوى الفرقة النّاجية إنّما هو بحسب الأجناس الكلّيّة، وإلّا فهي بحسب الخصوصيّات فغير محصورة كما مرّ، ومع هذا من عرف طريق النّجاة يعلم أنّ غيره طريق الهلاك.

الرّشحة الثّالثة: في تحقيق معنى التّبيّن في هذا المقام:

اعلم أنّ معنى تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ تميّز الحقّ من الباطل، والإيمان من الكفر، بحسب الواقع، وبما يلزم من الحجج والبيّنات الدّالّة، والبراهين الواضحة عند من نظر وتدبّر في تلك الأدلّة والبراهين، لا أنّ كلّ مكلّف تنبّه به، لأنّ ذلك خلاف ما هو المعلوم من حال أكثرهم.

لأنّهم إمّا جهّال محضة وإمّا مقلّدون، والمقلّد كالجاهل في عدم كونه عارفا بصيرا، ويمتاز عنه في كونه معتقدا، ودرجة المعرفة فوق الاعتقاد، لأنّها ممّا يحصل معها الانشراح الباطنيّ، والمشاهدة المعنويّة دون اعتقاد المقلّد، إذ لا انشراح ولا اطمئنان معه للقلب، وإنّما الفائدة فيه مجرّد الاتّباع للقائد العارف في صورة الأعمال