المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 412

كتب عليه: أنّه يعرف منه حوادث أهل النّار.

وكلّ ذلك على ما يزعمون مستخرج من الكتاب الكريم، ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب إلى أمير المؤمنين عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه، فإنّهم قالوا: إنّه جامع لما شاء اللّه تعالى من الحوادث الكونيّة، وهو أيضا مستخرج من القرآن العظيم.

وقد نقل الجلال السّيوطيّ عن المرسيّ أنّه قال: جمع القرآن علوم الأوّلين والآخرين؛ بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلّا المتكلّم به، ثمّ رسول اللّه صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم، خلا ما استأثر به سبحانه، ثمّ ورث عنه معظم ذلك سادات الصّحابة وأعلامهم. [إلى أن قال:]

وقيل: لا يخلو الزّمان من عارف بجميع ذلك، وهو الوارث المحمّديّ ويسمّى: الغوث، وقطب الأقطاب، والمظهر الأتمّ، ومظهر الاسم الأعظم، إلى غير ذلك.

ويردّ على هؤلاء القائلين: حديث التّأبير، وقوله صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

وأجيب: بأنّه يحتمل أن يكون ذلك منه صلّى اللّه عليه وسلّم قبل نزول ما يعلم منه عليه الصّلاة والسّلام حال التّأبير، ويحتمل أن يكون بعد النّزول، وقال ذلك صلّى اللّه عليه وسلّم قبل الرّجوع إليه والنّظر فيه، ولو رجع ونظر لعلم فوق ما علموا.

فأعلميّتهم بأمور دنياهم إنّما جاءت لكون علمهم بذلك لا يحتاج إلى الرّجوع والنّظر، وعلمه عليه الصّلاة والسّلام يحتاج إلى ذلك، وهذا كما قال صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم: "لو استقبلت ما استدبرت لما سقت الهدي"، مع أنّ سوق الهدي من الأمور الدّينيّة، وقد قالوا: إنّ القرآن العظيم تبيان لها، وهذا يردّ عليهم لو لا هذا الجواب، فتأمّل، فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال.

وقال بعضهم: إنّ الأمور إمّا دينيّة أو دنيويّة.

والدّنيويّة لا اهتمام للشّارع بها؛ إذ لم يبعث لها. والدّينيّة إمّا أصليّة أو فرعيّة، والاهتمام بالفرعيّة دون الاهتمام بالأصليّة، فإنّ المطلوب أوّلا بالذّات من بعثة الأنبياء عليهم السّلام هو التّوحيد وما أشبهه، بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته تعالى، كما يشهد له قوله سبحانه:

وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الذّاريات: 56، بناء على تفسير كثير العبادة: بالمعرفة، وقوله تعالى في الحديث القدسيّ المشهور على الألسنة المصحّح من طريق الصّوفيّة: "كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف"، والقرآن العظيم قد تكفّل ببيان الأمور الدّينيّة الأصليّة، على أتمّ وجه، فليكن المراد من (كلّ شى ء) ذلك، ولا يحتاج هذا إلى توجيه كونه تبيانا إلى ما احتاج إليه حمل (كلّ شى ء) على أمور الدّين مطلقا، من قولنا: إنّه باعتبار أنّ فيه نصّا على البعض، وإحالة للبعض الآخر على السّنّة إلخ.

واختار بعض المتأخّرين أنّ (كلّ شى ء) على ظاهره، إلّا أنّ المراد بالتّبيان: التّبيان على سبيل الإجمال، وما من شي ء إلّا بيّن في الكتاب حاله إجمالا، ويكفي في ذلك بيان بعض أحواله، والمبالغة باعتبار الكمّيّة لا الكيفيّة على ما علمت سابقا، ولو حمل التّبيان على ما يعمّ الإجمال والتّفصيل مع اعتبار مراتب المبيّن لهم، واعتبر التّوزيع جاز أيضا، فليتدبّر.