المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 409

أمّا علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآن، وأمّا علم الفروع فالأصل براءة الذّمّة إلّا ما ورد على سبيل التّفصيل في هذا الكتاب؛ وذلك يدلّ على أنّه لا تكليف من اللّه تعالى إلّا ما ورد في هذا القرآن، وإذا كان كذلك كان القول بالقياس باطلا، وكان القرآن وافيا لبيان كلّ الأحكام.

وأمّا الفقهاء فإنّهم قالوا: القرآن إنّما كان تبيانا لكلّ شي ء، لأنّه يدلّ على أنّ الإجماع وخبر الواحد والقياس حجّة، فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن، وهذه المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء في سورة الأعراف، واللّه أعلم.

روى الواحديّ بإسناده عن الزّجّاج أنّه قال:

(تبيانا) في معنى اسم البيان، ومثل التّبيان "التّلقاء".

وروى ثعلب عن الكوفيّين، والمبرّد عن البصريّين أنّهم قالوا: لم يأت من المصادر على "تفعال" إلّا حرفان:

تبيانا وتلقاء، وإذا تركت هذين اللّفظين استوى لك القياس، فقلت: في كلّ مصدر "تفعال" بفتح التّاء، مثل:

تسيار، وتذكار وتكرار، وقلت: في كلّ اسم "تفعال" بكسر التّاء مثل: تقصار وتمثال. (20: 99)

نحوه النّيسابوريّ. (14: 110)

الرّازيّ: إن قيل: قوله تعالى: وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ فإذا كان القرآن تبيانا لكلّ شي ء من أمور الدّين، فمن أين وقع بين الأمّة في أحكام الشّريعة هذا الخلاف الطّويل العريض؟

قلنا: إنّما وقع الخلاف بين الأئمّة، لأنّ كلّ شي ء يحتاج إليه من أمور الدّين ليس مبيّنا في القرآن نصّا، بل بعضه مبيّن، وبعضه مستنبط بيانه منه بالنّظر والاستدلال، وطريق النّظر والاستدلال مختلفة، فلذلك وقع الخلاف.

فإن قيل: كثير من أحكام الشّريعة لم تعلم من القرآن نصّا ولا استنباطا: كعدد ركعات الصّلاة، ومقادير باقي الأعضاء، ومدّة السّفر، والمسح، والحيض، ومقدار حدّ الشّرب، ونصاب السّرقة، وما أشبه ذلك ممّا يطول ذكره؟

قلنا: القرآن تبيان لكلّ شي ء من أمور الدّين، لأنّه نصّ على بعضها، وأحال على السّنّة في بعضها، في قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر: 7، وقوله تعالى: وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى النّجم: 3، وأحال على الإجماع أيضا بقوله تعالى: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ النّساء: 115، وأحال على القياس أيضا بقوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ الحشر: 2، والاعتبار: النّظر والاستدلال، فهذه أربعة طرق لا يخرج شي ء من أحكام الشّريعة عنها، وكلّها مذكورة في القرآن، فصحّ كونه تبيانا لكلّ شي ء. (مسائل الرّازيّ: 179)

نحوه الشّربينيّ. (2: 256)

النّيسابوريّ: [نحو الزّمخشريّ وأضاف:]

ولعلّ التّبيان إنّما هو للعلماء خاصّة، والهدى لجميع الخلق في أوّل أحوالهم، والرّحمة في وسطها، وهو مدّة العمر بعد الإسلام، والبشرى في أوان الأجل.

(14: 110)

أبو حيّان: والظّاهر أنّ (تبيانا) مصدر جاء على